تتوقع دولة الكويت ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020-2021 إلى 46 مليار دولار، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا وضعف أسعار النفط.

جاء ذلك حسبما أظهرت وثيقة برلمانية نشرت تفاصيلها وكالة رويترز الثلاثاء.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

ووفق الوثيقة فإن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 إلى 3% ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.

وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج صعبة.

ونقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن رصيد صندوق الاحتياطي العام كان 5 مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية، وانخفض إلى 5 مليارات دينار في غضون 100 يوم.

كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليارات دينار.

(الدينار الكويتي يعادل 3.27 دولارات)