كشفت صحيفة تركية عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات بقضية الجاسوسين اللذين ألقي القبض عليهما في إسطنبول، واتهما بالتجسس لصالح الإمارات.

وذكرت "صباح" أن القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية "محمد دحلان"، يقف خلف خلية التجسس الإماراتية، مشيرة إلى أن مكتب الادعاء العام بإسطنبول أرسل ملف التحقيق بشأن "سمير شعبان" و"محمد دحلان" بتهمة محاولة الحصول على معلومات سرية والتجسس السياسي والعسكري، والتجسس الدولي إلى الادعاء العام بأنقرة، وذلك بعد انتحار المتهم بالخلية "زكي يوسف حسن".

وأشارت إلى أن ملف التحقيق المرسل إلى أنقرة يبين أن "دحلان" قام بتحويل أموال لعناصر من منظمة "جولن" المتهمة بمحاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز.

وأضافت "صباح" أن الأمن التركي تمكن من الحصول على محادثات بين "شعبان" وضابط في المخابرات الإماراتية عبر الهاتف المحمول، وتبين أن مهمة المتهمين هي جمع معلومات عن الفلسطينيين والمنظمات غير الحكومية واللاجئة في تركيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الادعاء استمع لشاهد سري على علاقة بـ"شعبان"، قال إنه كان يعرف المتهم من غزة، وطلب منه أن يجد مكانا مناسبا للإقامة فيه بإسطنبول.

وأشار الشاهد إلى أن "شعبان" سأله عن اسم مسؤول حركة "فتح" في تركيا، وعن الاجتماعات والجمعيات المرتبطة بحركتي "حماس" و"فتح"، وهيكلية جماعة الإخوان في تركيا، وأبلغه بأن "دحلان" سيكون "رئيس دولة فلسطين قريبا".

ونقلت وسائل إعلام تركية، في أبريل/نيسان 2019، عن مصادر مطلعة، تورط فلسطينيين اثنين، بالتجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما إلى القضاء، وذكرت أن المشتبه بهما هما "سامر سميح شعبان" و"زكي يوسف حسن"، وهما مواطنان فلسطينيان، كانا يقيمان في الإمارات.

ووجهت النيابة لكل من شعبان (40 عاما) وحسن (55 عاما)، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وكان المعتقل الفلسطيني الآخر "زكي مبارك حسن" قد انتحر في سجن سيلفري بإسطنبول، إذ وجد مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في 29 أبريل/نيسان 2019.

يذكر أن "دحلان" يعيش في أبوظبي ويعمل مستشارا لولي عهدها "محمد بن زايد" منذ أن طرده الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" من حركة "فتح" في أكتوبر/تشرين الأول 2011 ووصفه بأنه "خائن".