قالت قناة "الغد العربي"، التي يشرف عليها القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية "محمد دحلان"، والمقيم في الإمارات، وتمولها حكومة أبوظبي، إن الإنتربول رفض طلبا تركيا بتوقيفه.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن الإنتربول الدولي رفض طلبا تركيا بشأن إصدار مذكرة توقيف بحق "دحلان".

وزعمت القناة، أنه وفقا للمصادر المذكورة، فقد أبلغ الإنتربول جميع المكاتب التابعة له حول العالم، بقرار رفض المذكرة التركية، كما تم حذف جميع المعلومات المتعلقة بالقيادي الفلسطيني من قواعد بيانات الإنتربول.

 كما قرر الإنتربول عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الرسالة المتعلقة بطلب المذكرة التركية بحق دحلان، وفقا لمصادر القناة.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع، تقدمت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، بطلب للإنتربول من أجل إصدار مذكرة "بحث حمراء" بحق "دحلان".

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأنه تبين من إفادات شاهد سري أن "دحلان"، كلف "سمير سميح شعبان" و"يوسف حسن" الموقوفين في تركيا، بتهمة التجسس لصالح الإمارات عن طريق جمع معلومات بخصوص منظمات مدنية تركية، وقادة رأي فلسطينيين مقيمين في تركيا.

وقال الشاهد الملقب بـ"بويراز"، أن سميح شعبان سعى للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناء على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام.

جدير بالذكر أن "يوسف حسن"، انتحر في السجن.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت وزارة الداخلية التركية إدراج "دحلان"، في قائمة المطلوبين "الحمراء".

ورصدت الوزارة مكافأة تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية (نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على "دحلان".

وأصدرت السلطات القضائية مذكرة قبض بحق "دحلان" بتهم عدة بينها "ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016"، و"محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة"، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس"، و"قيامه بالتجسس الدولي".

وتتهم السلطات التركية دحلان، المقيم في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن، بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتقول إنه اجتمع مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.