أعلن وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة" أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة، ابتداء من 28 أغسطس/آب.
وأشار إلى أن وزارته تعمل على تحديد المساجد التي يسمح لها العمل بدءا من ذلك التاريخ.
ووضعت وزارة الأوقاف 5 ضوابط لذلك الإجراء، بينها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية، من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة.
كما شدد على الاقتصار على الأماكن المتاحة، وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.
وقرر الوزير كذلك "عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد".
أما الشرط الثالث لفتح المساجد الكبرى والجامعة، فهو وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولين مسؤولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب، ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، وجميع قيادات المديرية، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.
وشدد الضابط الرابع على أنه في حالة حدوث أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
كما أشار خامسا إلى أنه "لا حرج على الإطلاق، على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله، طوال فترة الفتح الجزئي، سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا، أم كان إيثارًا في إفساح المكان، بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي".
