أظهرت بيانات كويتية تنامي ركود السوق العقاري في البلاد، ووجود نحو 350 ألف شقة سكنية في مختلف أنحاء البلاد دون مستأجرين.

وقال اتحاد العقار الكويتي، في تقرير صادر حديثا، إن الركود ضرب القطاع الذي نال النصيب الأكبر من الخسائر بين القطاعات الاقتصادية.

ووفق التقرير، تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تبلغ 30% في المتوسط، مشيرا إلى انخفاض قيمة إيجار الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة من 1000 دولار إلى 650 دولارا بانخفاض بلغت نسبته 35%.

وتزايدت عدد الشقق الخالية من المستأجرين، بعد تزايد وتيرة تسريح الوافدين، وترك الكثير لوظائفهم، جراء تداعيات أزمة "كورونا"، وهو ما يهدد الملاك الحاصلين على قروض من البنوك.

وقال المدير العام لشركة إعمار العقارية الكويتية الخبير العقاري "أحمد الدويسان" إن خفض أعداد الوافدين بصورة عشوائية سيضر القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصا قطاع العقارات.

واتفق معه أمين سر اتحاد العقاريين، "قيس الغانم"، مؤكدا أن استمرار التصعيد ضد العمالة الوافدة سيواصل الضغط على الشقق السكنية وعلى الحالة الإيجارية للعقارات.

والشهر لماضي، حظرت الحكومة الكويتية، استقبال مواطني 31 دولة من بينها مصر، فضلا عن سقوط إقامات نحو 340 ألف وافد وهم في بلادهم، وحظر إصدار تصاريح عمل لمن بلغوا سن الـ60 عاما فما فوق في القطاعين العام والخاص.