كشف البيانان الصادران عن طرفي الصراع في ليبيا، الجمعة، عن تباين في وجهات النظر، في عدة نقاط، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

البيانان الموقعان، الخميس 20 أغسطس/آب، لم ينشرا إلا الجمعة، ويتضمنان عدة نقاط مشتركة، لكن بالمقابل فيهما عدة نقاط ظلت أشبه باشتراطات من كل طرف، وهذا ما يفسر عدم صدور بيان مشترك.

أبرز هذا التباين، هو "ترسيم وقف إطلاق النار"، ففي الوقت الذي أعلن فيه قائد غرفة عمليات سرت والجفرة العميد "إبراهيم بيت المال"، التابع لقوات الوفاق،  امتثاله لأوامر رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج"، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، طلب رئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح"، الذي لا يملك سلطة فعلية، على قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، من "الجميع" (دون تحديد)، الوقف الفوري لإطلاق النار، وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد.

ولم تعلن ميليشيا "حفتر"، حتى الآن موافقتها على وقف إطلاق النار، رغم أن المعارك توقفت فعليا منذ يونيو/حزيران الماضي.

هذه النقطة، أشار إليها عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "وحيد بورشان"، حين قال إن هناك تباين واضح في بيان "السراج" وبيان "صالح"، بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف "بوشان" أن القرار الحقيقي يبدو أنه عند "حفتر".

وعلى الرغم من اتفاق البيانين على أن تبقى سرت مدينة منزوعة السلاح، إلا "صالح" لم يُشر إلى نزع السلاح من الجفرة وقاعدتها الجوية الإستراتيجية (650 كلم جنوب شرق طرابلس)، كما لم يتحدث عن نزع السلاح في سرت، وإن فهم ذلك ضمنيا، رغم أن تصريحات سابقة له تتحدث عمّا يمكن تسميته إعادة انتشار خارج المدينة وليس خارج محافظة سرت.

كما اشترط رئيس برلمان طبرق، أن تكون سرت مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، وهو ما لم يعلق عليه "السراج" سلبا أو إيجابا، وإن كانت الموافقة على هذه المسألة مستبعدة، لأنها تضع أعضاء المجلس تحت نفوذ مليشيا "حفتر".

والمجلس الرئاسي الجديد، الذي يتحدث عنه "صالح"، يضم ممثلا عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، بدل المجلس الرئاسي الحالي المشكل من 9 أعضاء (انسحب منهم 4).

ورغم أن الطرفين متفقان على ضرورة خروج المرتزقة من البلاد، لكن قد يختلفان في تحديدهم.

فرئيس المجلس الرئاسي، أوضح أن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

أما رئيس برلمان طبرق، فاعتبر أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الكاملة.

واتفق الطرفان على أن الهدف من هذا التوافق الوصول إلى انتخابات للخروج من المراحل الانتقالية، لكن الاختلاف بين رؤيتيهما ما زال واسعا، إذا أمعنّا في ما وراء السطور.

فـ"السراج" يدعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار 2021، أي بعد نحو 7 أشهر من الآن، وهي فترة قصيرة لا تسمح بتغيير المجلس الرئاسي الحالي، مما يعني رفض مبادرة "صالح" التي تضمنها إعلان القاهرة، المتمثلة في انتخاب 3 أعضاء من الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

أما مبادرة "صالح"، فتقترح مرحلة انتقالية جديدة تمتد بين 18 و24 شهرا، أي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هذه الحالة لن تجرى إلا في 2022، على أقل تقدير.

فـ"السراج" يريد الخروج من المراحل الانتقالية التي استمرت 9 سنوات، في حين يسعى "صالح" للدخول في مرحلة انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة لسنوات أخرى.

يشار إلى أن صدور بيانين لوقف إطلاق النار، يعكس الجهود الدولية المكثفة التي بذلتها الأسبوع الجاري عدة دول، على رأسها تركيا والولايات المتحدة وألمانيا، وشملت المشاورات دولا مؤثرة على غرار روسيا والإمارات وفرنسا وقطر.