يهدد منع السلطات الكويتية مواطني 31 دولة من دخول البلاد، بخسائر هائلة وكارثة لمكاتب السفريات، خاصة أن هذه الفئة تشكل عنصرا أساسيا لتنشيط حركة السفر.

ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية "محمد لافي المطيري"، الأحد، السلطات في بلاده إلى التراجع عن قرار منع مواطني 31 دولة من الدخول.

وطالب "المطيري"، بالاكتفاء بمسحة الـ(PCR)، والتي تفيد خلو القادمين من الخارج من المرض، كما هو متبع بالعديد من مطارات دول العالم المختلفة، عوضا عن الحجر المنزلي أو المؤسسي.

كما طالب السلطات بإلغاء فكرة الإقامة في دولة ثالثة لمواطني الدول الـ31، لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنه في حالة تعثر هذا الاقتراح، فمن الممكن تطبيق الحجر المؤسسي عليهم.

وقال إن "الحجر لمدة 14 يوما لم يجد نفعا في إيقاف انتشار الفيروس، ولن يسهم في ذلك، بل سيزيد من معاناة القطاع والمسافرين الذين يحجمون عن السفر، بسبب الأضرار التي تقع لهم نتيجة الحجر وعدم السماح بالحركة وقضاء المصالح، وبالتالي يؤثرون الجلوس وعدم السفر، وهذا بحد ذاته يرهق كاهل الجميع ويصيب الاقتصاد في مقتل".

وأوضح "المطيري"، أن "الاقتصاد الكويتي يعاني بسبب فيروس كورونا، ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج، بل نحتاج إلى إجراءات تساعد في تعافي الاقتصاد ونمائه، ولا يكون ذلك إلا من خلال فتح باب السفر، وإنعاش الحركة لا تقييدها والقضاء عليها وحبس المسافرين في بيوتهم".

وأضاف "المطيري"، أن "قرار إلغاء الحجر سيعزز من حركة السفر، فالخسائر بملايين الدولارات، والعجلة تدور والكثير من المكاتب أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها وما تبقى اكتفى بعدد قليل مع توقعات بظروف غير جيدة حال الاستمرار بهذه الوتيرة من القرارات".

وأكد المسؤول الكويتي، أن "اتخاذ مثل هذا القرار سيسهم في وقف نزيف الخسائر غير المسبوقة التي تعرض لها قطاع السياحة والسفر"، محذرا من أن الاستمرار في هذا النهج "سيسبب دمارا هائلا وخسائر مستمرة، تنذر بكارثة لمكاتب السفر والقطاع بشكل عام".

واتخذت الكويت قرار منع دخول مواطني 31 دولة، من بينها مصر والعراق ولبنان ودول أوروبية، إليها، إلا بشرط قضائهم 14 يوما في دولة أخرى، وذلك وسط توجه عام بتقليل دخول الوافدين إلى البلاد، والاستغناء عن خدماتهم.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت، إلى 80 ألفا و528 حالة، توفي منهم 515 شخصا.