تكبد الاقتصاد الكويتي، خسائر فادحة، جراء استمرار سريان منع مواطني 31 دولة من دخول البلاد، وإلزامهم بالحجر 14 يوما في دولة ترانزيت؛ كتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وتسبب القرار في تحول وجهات السفر إلى دبي، وانتعاش النشاط السياحي بها بدلا من الكويت، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ومع ازدياد المقيمين الراغبين في العودة إلى الكويت، قفزت أسعار تذاكر السفر للوجهة الواحدة من دبي إلى الكويت إلى 14 ضعفا، مسجلة 700 دينار للرحلة.

وفقد الكويت فرصة كبيرة لتنشيط الاقتصاد عبر السماح بالحجر المؤسسي للمقيمين القادمين إلى البلاد لمدة 14 يوماً، بينما ساعد القرار على تنشيط اقتصاد دول أخرى.

وقال عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر "عبدالرحمن الخرافي"، إن القرار كان ارتجاليا وغير مدروس من الجانب الاقتصادي، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لكثير من القطاعات، أهمها السفر والفنادق والمواصلات.

وأضاف أنه في حال التسهيل على المقيمين وفتح باب الحجر المؤسسي في فنادق الكويت، ستستفيد 10 قطاعات داخل البلاد من حالة الانتعاش.

وأشار إلى أن أعداد مقيمي الكويت المتواجدين في دبي يحتاجون أشهرا عدة، حتى يمكنهم الظفر بمقعد للعودة إلى الكويت.

ويقدر عدد المقيمين خارج البلاد الذين يريدون العودة بـ160 ألفا، جميعهم من الدول الـ31 الممنوعة، والكثير منهم جعل دبي محطة ترانزيت للعودة إلى الكويت.

وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية "محمد لافي المطيري"، طالب السلطات بإلغاء فكرة الإقامة في دولة ثالثة لمواطني الدول الـ31، لمدة 14 يوما، وتطبيق الحجر المؤسسي عليهم داخل البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، اتخذت الكويت قرار منع دخول مواطني 31 دولة، من بينها مصر والعراق ولبنان ودول أوروبية، إليها، إلا بشرط قضائهم 14 يوما في دولة أخرى، وذلك وسط توجه عام بتقليل دخول الوافدين إلى البلاد، والاستغناء عن خدماتهم.