كشفت صحيفة "لوفيجارو"، الإثنين، أن الأمور في مالي تتجه إلى نفي الرئيس المستقيل "إبراهيم أبو بكر كيتا"، مشيرة إلى أن الإمارات قد تكون وجهته المحتملة.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الانقلاب الذي أطاح بـ"كيتا" قبل 5 أيام تأكد الآن، مؤكدة أن التطلع بات إلى المستقبل من دون الرئيس المستقيل، حتى بين الأوساط المقربة منه، وهو أمر يدركه هذا الأخير.

فخلال اجتماع قصير يوم السبت الماضي مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قال "كيتا" إنه لا يريد استعادة السلطة، بل إن كل ما يهمه الآن هو كيفية إخراجه من معسكر كاتي العسكري حيث ما يزال محتجزا "لحمايته"، بحسب المجلس العسكري، وإيجاد طريق له إلى المنفى.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجلس العسكري، الذي انقلب على السلطة والمدعوم من الشارع، مفاوضاته مع المجموعة حول شروط عودة السلطة في مالي إلى المدنيين، حيث يخطط لإنشاء لجنة وطنية (جمعية تأسيسية)، على أن تعين بعد ذلك رئيسا وحكومة مؤقتين.

ومن شأن المغادرة المحتملة لـ"كيتا" إلى الإمارات أن تسمح لـ"إيكواس" بقبول الانقلاب محتفظة في الوقت نفسه بماء الوجه، بعد أن اتخذت منذ البداية موقفاً مبدئياً يدعو إلى العودة النظام الدستوري، وهو الخط الذي يتبناه كل من الرئيس الإيفواري "آلاسان واتارا" والغيني "ألفا كوندي"، اللذين يريان أن الاضطرابات في مالي "مثال مقلق".

وفي المقابل، خفف كل من الرئيس السنغالي "ماكي صال" والنيجري "محمد إيسوفو" من المطالب والعقوبات المفروضة على مالي، وباشرا حواراً مع المجلس العسكري بمالي.

والثلاثاء (18 أغسطس/آب)، اعتقل عسكريون متمردون الرئيس المالي ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن "كيتا"، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء الماضي، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.

وانتخب "كيتا" عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60% من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.

وأعلنت حركة "تجمع القوى الوطنية" في مالي (معارضة)، في بيان، دعمها تدخل الجيش لعزل "كيتا"، وقالت إنه "أكمل نضال الشعب المالي الذي دعا إلى استقالة رئيس البلاد وإدارته".

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة باماكو، مطالبين "كيتا" بالاستقالة، معللين ذلك بـ"إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وكان "كيتا" يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.