الإمارات تبحث تسوية "غير قضائية" لفساد صندوق ماليزيا السيادي

الاثنين 24 أغسطس 2020 04:25 م

كشفت صحيفة سنغافورية أن الحكومة الماليزية تعتزم الدخول في مباحثات مباشرة مع حكومة أبوظبي من أجل تسوية ضلوع شركات إماراتية بفضيحة فساد الصندوق السيادي (شركة ماليزيا واحدة للتنمية) خارج نطاق القضاء.

وذكرت "ستريتس تايمز"، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الماليزي "محيي الدين ياسين" كلف وزير الخارجية "هشام الدين حسين"، بالتوجه إلى أبوظبي، هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات سياسية تهدف إلى رأب الصدع الذي خلفته فضيحة الفساد.

وأضافت أن هدف التكليف هو التوصل إلى تسوية مماثلة لتلك التي توصلت إليها كوالالمبور مع البنك الأمريكي "جولدمان ساكس"، الذي أقر بتورطه، إلى جانب مسؤولين كبار في السعودية والإمارات، في عمليات نصب واحتيال لسلب أموال الصندوق السيادي الماليزي.

يأتي ذلك بعد 3 أسابيع من إقرار المدعي العام الماليزي "عيدروس هارون" بفتح قناة تفاوضية خارج إطار القضاء، مع الاستمرار في القضية التي تنظر فيها محكمة بريطانية.

وكانت الحكومة الماليزية السابقة قد حصلت على قرار قضائي بريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يقضي بإعادة النظر في صفقة توصلت إليها حكومة "نجيب عبدالرزاق" السابقة مع حكومة أبوظبي، تحصل بموجبها كوالالمبور على مبلغ 5.78 مليار دولار، وذلك ضمن محاولة الطرفين إنهاء النزاع حول سندات ضمان بقيمة 3.5 مليار قدمتها الحكومة الماليزية من أموال الصندوق السيادي الماليزي لشركات إماراتية أبرزها "الأبرار" والعالمية للاستثمار في مجال البترول (إيبيك) المملوكتان لحكومة أبوظبي.

وتعود جذور القضية إلى تقديم الصندوق الماليزي (أسسه وترأسه عبد الرزاق عام 2009) سندات ضمان للشركات الإماراتية عام 2012 ضمن صفقة غسل أموال مع "جولدمان ساكس"، وانتهت الأزمة باعتراف البنك الأمريكي بوجود تلاعب وموافقته على رد المبلغ المسلوب مع دفع تعويضات.

وبينما حصلت ماليزيا بموجب صفقة خارج نطاق القضاء على 3.9 مليارات دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة انتصارا، انتقدت المعارضة الماليزية ذلك باعتبار أن الأصول والتعويضات التي كانت تطالب بها الحكومة السابقة تصل إلى نحو 6 مليارات.

يذكر أن المدعي العام الماليزي السابق "تومي توماس" طعن على الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة "عبد الرزاق" عام 2017، بحجة أن الأخير، ذي العلاقة الوطيدة بحكام الإمارات، لم يتصرف بناء على المصلحة الوطنية بقبوله تسوية تقضي بدفع أبو ظبي 5.78 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الصندوق السيادي الماليزي جولدمان ساكس

بـ3 مليارات دولار.. جولدمان ساكس يسوي دوره بفضيحة الصندوق الماليزي

الإمارات وماليزيا.. علاقات متصاعدة رغم فضيحة الفساد الكبرى