وافق بنك "جولدمان ساكس"، الخميس، على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي "وان.إم.دي.بي".

وأقر الفرع الماليزي للبنك، بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.

وتُنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية.

وبموجب بنود التسوية، غُرم "جولدمان" أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، 2.3 مليار دولار فضلاً عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.

وقال "جولدمان ماليزيا" في جلسة قضائية إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.

وتأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليارات دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/ تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.

وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبدالرزاق" التي أقامت صندوق "وان.إم.دي.بي" في 2009.

وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار بين 2009 و2014.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهماً جنائية إلى مصرفيين سابقين في "جولدمان ساكس" على صلة بالفضيحة، هما "تيم ليسنر" و"روجر نيج".

وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلداً، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى "جولدمان" 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع "وان.إم.دي.بي". وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.