أعلنت السلطات الماليزية، الجمعة، أن المجموعة المالية الأمريكية العملاقة "جولدمان ساكس"، دفعت لماليزيا 2.5 مليار دولار، في إطار اتفاق ودي أبرم إثر فضيحة الفساد الواسعة المعروفة بـ"قضية الصندوق الماليزي".

ونص الاتفاق الذي أبرم يوليو/تموز الماضي، على دفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليار دولار، وإنهاء الملاحقات التي أطلقتها ماليزيا ضد المجموعة المصرفية المتهمة بالمساعدة على اختلاس أموال.

وستستعيد ماليزيا 2.5 مليار دولار نقدًا، مع ضمانات بإعادة 1.4 مليار دولار من أموال الصندوق.

وأكد متحدث باسم وزارة المالية الماليزية أنه تم "سداد المبلغ من قبل جولدمان ساكس ووضع في الحراسة".

وذكر مصدر، في تصريحات، أن هذه المبالغ ستُستخدم لتسوية ديون صندوق "1ماليزيا للتنمية بيرهاد"، و"1 إم دي بي"، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وتدور قضية الصندوق الماليزي حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.