كشف المدير العام السابق للبنك التجاري الفيدرالي القمري "أمين حلاوي"، أن أول تحويل في قضية غسيل الأموال للصندوق الماليزي، يعود إلى 2016، وكان بقيمة 1.7 ملايين يورو (مليوني دولار).

ولفت "حلاوي"، إلى أن هذا التحويل تلقاه البنك الذي كان يديره، لأموال مختلسة من "الماليزي"، لمصلحة "جو لو" المطلوب للعدالة الأمريكية والماليزية، وآخرين من الكويت، حسب صحيفة "القبس".

وتحدَّث "حلاوي"، عن وجود رجل أعمال سوري لم يذكر اسمه، شريك للماليزي "لو"، كان حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، بمنزلة الآمر الناهي بشؤون البنك التجاري الفيدرالي، وهو من ألحَّ عليه ومارس ضغوطاً لفتح 12 حساباً بأسماء شخصيات كويتية وعربية وأجنبية وشركات.

وقال إنه على الورق لم يكن للشريك السوري، أي صفة في البنك عام 2016، لكن فعليا هو من قام بتأسيس البنك ودفع رأسماله عند تأسيسه في 2009، وهو الذي استمر بإدارة شؤونه، قبل أن يتفجر خلافه مع المتهم الأول.

أوضح "حلاوي"، أن الشريك السوري كان يمتلك 75% من رأسمال البنك، مقابل 25% للمتهم الأول، وبعد عام 2015 أصبحت أسهم البنك مملوكة بنسبة 100% للمتهم الأول على الورق، لكن شريكه السوري ظل يدير الأمور فعلياً، وهو من يعطي الأوامر والمتحكّم في جميع القرارات".

وزاد: "يمكنني القول إن الاثنين وجهان لعملة واحدة".

وأشار إلى أن المتهم الأول وشريكه السوري، دعوا محافظ البنك المركزي القمري لزيارة الكويت، حيث تلقى الأخير وعودا تتعلق تتعلق بضخ استثمارات كويتية في جزر القمر، مقابل تسهيل عملهما في بلاده.

وأضاف: "رفض البنك المركزي القمري فتح الحسابات، واكتفى بفتح 4 حسابات؛ تلقّت تحويلات من الصندوق الماليزي".

وتابع أن "نماذج فتح الحسابات بالبنك التجاري الفيدرالي في جزر القمر تُطبع بالكويت، والمتهم الأول وشريكه السوري دعوَا محافظ البنك المركزي القمري إلى زيارة الكويت، حيث تلقّى الأخير وعوداً، تتعلّق بضخ استثمارات كويتية في جزر القمر، مقابل تسهيل عملهما في بلاده".

وبيَّن "حلاوي" أن أول الأموال التي وصلت كانت خلال يونيو/حزيران عام 2016، أي بعد فتح الحسابات بأيام معدودة، وكانت قيمتها 1.7 ملايين يورو (مليوني دولار)، موزعة على حوالتين، جرى إيداعهما في حساب الماليزي "لو".

وتابع: "بعد ذلك جرى توزيع المبلغ على حساب تان كيم، والمتهم الأول، أما الحساب الرابع فلم يتم إيداع أي مبالغ فيه".

وزاد: "كما جرى تحويل 1.6 ملايين يورو، من جزر القمر إلى الخارج لمصلحة حسابات في جزر الكايمن باسم شركة الوسيط إنترناشيونال، وإلى فرنسا لحساب شركة ليالينا الفرنسية، وجزء من المبلغ حوّل لمصلحة بطاقات أميركان إكسبرس المملوكة للماليزي".

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المتبقّي 100 ألف يورو فقط (118 ألف دولار) بحساب "لو" في البنك الفيدرالي بجزر القمر.

وأقر "حلاوي" بأن السلطات في جزر القمر اتهمت البنك الفدرالي التجاري بعمليات غسل أموال وتم تغيير مجلس إدارة البنك، وقامت الإدارة الجديدة بتقديم شكوى ضد الادارة السابقة.

وزاد: "تم اقحام اسمي في الموضوع، واتهمت بأنني وراء عمليات غسل الأموال، وانتهت القضية بسجني لمدة 3 سنوات منها سنة تنفيذية وسنتان تحت الإقامة الجبرية وتغريمي مليون يورو".

وختم: بعد 5 أشهر من السجن، أطلق سراحي، وتم الاتفاق على ترحيلي للحفاظ على أمني الشخصي".

وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال الأشهر الماضية، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليارات دولار بشكل غير قانوني.

وتدور قضية الصندوق الماليزي حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.