تشبث صحفيون مصريون بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه هؤلاء الصحفيون الأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في هذه الآونة التي وقّعت فيها دولة عربية اتفاقا للتطبيع بلا مقابل وتستعد دول أخرى للّحاق بقافلة المطبعين.
وقال البيان إن توقيع اتفاقات التطبيع في العلن جاء بعد سنوات من الاتصالات السرية مع الكيان الصهيوني.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن "معاهدة سلام" بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى غضب ورفض شعبي عربي واسع.
واعتبر البيان الذي وقع عليه المئات ولا يزال يستقبل توقيعات جديدة، أن تطبيع الحكومات الأخير، يمثل نفيا لكل ما استقر في العقل العربي وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوا يهدد أمنها القومي.
كما شدد البيان على أن التطبيع يهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع العربي الصهيوني.
وأعلن الصحفيون المصريون أعضاء الجمعية العمومية الموقعون على البيان، التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها عملا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.
ودعا الصحفيون في هذا البيان، النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر دفاعا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري، واتساقا مع الثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني.
وقال الصحفيون في بيانهم إن نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ "كامب ديفيد"، وتدفع ثمنا لمواقفها وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخا مهنيا ونقابيا تفخر به وتتناقله جيلا بعد جيل.
