تعول شركات التنكولوجيا الإسرائيلية على تدفق الأموال الإماراتية للاستثمار في وادي السيليكون الإسرائيلي، كثمرة لاتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، الشهر الجاري.

ويرى خبراء أن ركود اقتصاد الإمارات وقطاع العقارات بسبب "كورونا" قد يجعل من السوق الإسرائيلي بديلا استثماريا مغريا.

وقال مؤسس شركة "تامير فيشمان" للاستثمار (إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل) "إلداد تامير" إن "الإمارات لديها أموالا فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلا بدلا من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأمريكيين الذين اعتدنا عليهم".

وتوقع رئيس بنك سيتي (مقره إسرائيل) "نيل كورني" أن تتغير المخاوف لدى العرب والخليجيين من الاستثمار في (إسرائيل) في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشهر لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين أبوظبي وتل أبيب.

وقال "كورني" لـ"رويترز": "إذا كان مديرو الأصول يتتبعون مؤشرا عالميا ما، ستحصل إسرائيل على وزنها المناسب أو النسبي من تلك الاستثمارات".

وأضاف: "أنا واثق أن الشركات الإسرائيلية ستتطلع للسعي لجذب الاستثمارات من الإمارات، لا سيما في قطاع الطاقة".

غير أن مصرفيين في بنوك استثمارية ومديري صناديق في الإمارات، قالوا إن العداء المتأصل تجاه (إسرائيل) بين بعض المستثمرين قد يحد من التدفقات المالية.

وقال اثنان من مديري الصناديق إن صناديق الاستثمار الإقليمية، وكثير منها يعمل انطلاقا من الإمارات، قد لا تحصل على الضوء الأخضر للاستثمار في (إسرائيل).

ويمثل قطاعا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، حوالي 36% من سوق الأسهم الإسرائيلية.

وتعد شركة "مبادلة" (حكومية تابعة لأبوظبي)، التي تدير أصولا قيمتها نحو 230 مليار دولار، من كبار المستثمرين في التكنولوجيا، ولها انكشاف غير مباشر على شركات يساندها مستثمرون إسرائيليون مثل شركة "ليمونيد للتأمين" عبر الإنترنت من خلال استثماراتها في صندوق "رؤية" التابع لـ"سوفت بنك"، الذي تبلغ استثماراته 100 مليار دولار.