نواب كويتيون يقترحون قانونا يحظر التطبيع ويعاقب المخالفين

الأحد 30 أغسطس 2020 08:35 ص

تقدم 5 نواب كويتيين باقتراح قانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع (إسرائيل) ومنظماتها، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

ويهدف الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب "خليل عبدالله أبل" و"عدنان سيد عبدالصمد" و"أسامة الشاهين" و"حمدان العازمي" و"عبدالله الكندري"، إلى نصرة ودعم فلسطين وشعبها المسلوب حقه في العيش الكريم.

ونص الاقتراح على حظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع (إسرائيل) ومنظماتها في جميع أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع (إسرائيل) ومنظماتها في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يحظر على المواطن الكويتي أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون أو التطبيع أو التعامل مع (إسرائيل).

كذلك يحظر على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى (إسرائيل) سواء بجواز السفر أو دون جواز سفر.

ونص الاقتراح أيضا على حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية أو الفنية أو الإنشائية أو العقارية أو التجارية وتحت أي شكل أو مسمى آخر في تعامل خفي أو صريح مع إسرائيل وبأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.

ويعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار (16 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني شخصا اعتباريا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

وعلى مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

واعتبرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الهدف من وضع هذا القانون هو تقديم واجب النصرة والدعم لفلسطين وشعبها إلى جانب تأكيد وقوف الشعب الكويتي إلى جانب قضايا أمته وعلى رأسها مظلومية الشعب الفلسطيني في حقه بالدفاع عن أرضه المحتلة من قبل (إسرائيل).

وسبق أن شددت مصادر حكومية رفيعة، على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت ولن يتغير، وأنها ستكون آخر دولة تطبع مع (إسرائيل).

وشددت تلك المصادر على أن الموقف الكويتي يأتي متسقا مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى.

جاء ذلك، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الأسبوع الماضي، توصل الإمارات و(إسرائيل) إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

المصدر | الخليج الجديد + الأنباء الكويتية

  كلمات مفتاحية

كويتي ضد التطبيع دعاة التطبيع

37 نائبا كويتيا يوقعون على بيان يطالب الحكومة بتأكيد رفضها التطبيع

إسرائيل: نأمل توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات بواشنطن سبتمبر المقبل

أمريكا تنفي استثناء الكويت من زيارات كبار مسؤوليها بسبب موقفها من التطبيع

على رأسه كوشنر.. وفد أمريكي في إسرائيل لإعداد زيارة مشتركة إلى الإمارات

لافتة بالكويت ردا على التطبيع: علموا أولادكم أن فلسطين محتلة