أقرت الحكومة القطرية، الأحد، إصلاحات عمالية جديدة تضمنت وضع حد أدنى للأجر الشهري الأساسي يبلغ ألف ريال قطري (275 دولارا أمريكيا تقريبا).

كما تضمنت تلك الإصلاحات إلغاء اشتراط موافقة رب العمل أو الشركة على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

وتعتبر تلك التعديلات الحلقة الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وأشارت وزارة العمل القطرية إلى أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر، من نشر القرار بالجريدة الرسمية.

كما أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الأحد، قانونا بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وآخر حول تعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وتهدف قطر إلى إصلاح منظمة العمل لديها وتلافي أي انتقادات حقوقية أو عمالية لديها في ذلك الإطار، خاصة ما سبق أن أثير حول اتهاماتها باستغلال العمالة المهاجرة.