أظهرت وثيقة بنكية أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو/حزيران الماضي، شاملا الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
وتعود الديون المستحقة لأبوظبي إلى تجديد حكومة دبي، في ديسمبر/كانون الأول 2018، تسهيلات ائتمانية بـ10 مليارات دولار لمدة 5 أعوام حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن نشرة أساسية لبيع دين مزمع الإثنين.
وفي مارس/آذار 2019، جددت دبي قرضا حجمه 10 مليارات دولار من المصرف المركزي لمدة 5 أعوام، وفي أبريل/نيسان، أبرمت دائرة المالية في دبي 3 صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة 10 أعوام بقيمة 7.7 مليارات درهم وقرض ثنائي لمدة 7 أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة 8 أعوام بمليار درهم.
وأظهرت الوثيقة أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام وسندات لأجل 30 عاماً.
وكلفت حكومة دبي بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الإثنين.
وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بـ6 مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بـ5 مليارات دولار.
ويعزز الإصداران الجديدان المالية العامة للإمارة وهي مركز للتجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط وتضررت كثيرا جراء أزمة فيروس كورونا في العام الجاري.
وكانت مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جي" المالية اليابانية قد توقعت انكماش اقتصاد دبي بنسبة 5.2% العام الجاري، وأرجعت ذلك إلى تأثير جائحة كورونا، وتضرر القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة الخليجية.
وكانت دبي تستعد لزيادة الدخل والنشاط الاقتصادي من استضافة معرض "إكسبو 2020"، لكن تقرر تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة، ما كبدها خسائر فادحة.
يذكر أن دبي، التي تصنف نفسها على أنها مركز أعمال كبير في الشرق الأوسط، تعتمد اقتصاديا بالأساس على قطاعي السياحة والعقارات، وهما من أكثر القطاعات تضرراً من انتشار الوباء.
