أعلنت الرئاسة اللبنانية، الإثنين، أن الرئيس "ميشال عون" كلف الدبلوماسي "مصطفى أديب" بتشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك في أعقاب نيل الأخير ثقة البرلمان بأغلبية 90 صوتا من إجمالي 120. 

وقال "أديب" في مؤتمر صحفي عقده بالرئاسة في أعقاب التكليف، إنه يأمل في أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن حكومته ستتشكل من مجموعة من الاختصاصيين.

وأضاف أن حكومته ستعمل على تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي يحتاجها لبنان، مطالبًا اللبنانيين بالوقوف وراء الحكومة الجديدة، والدعاء لها بالتوفيق.

وتابع: "لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، بل للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين".

والأحد، أعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون "نجيب ميقاتي" و"تمام سلام" و"سعد الحريري" و"فؤاد السنيورة"، تسمية "أديب" لرئاسة الحكومة المقبلة، ما دفعه ليكون المرشح الأوفر حظا.

وبعد 6 أيام من انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، قدمت حكومة "حسان دياب" استقالتها، في 10 أغسطس/آب الجاري، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة، على أثر احتجاجات شهدتها بيروت ومدن لبنانية أخرى، تطالب برحيل كل من "عون" وأعضاء البرلمان، برئاسة "نبيه بري"، وتتهم الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة.

و"أديب" البالغ من العمر 48 عاما، من مدينة طرابلس، شمالي لبنان، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته أكاديميا عام 2000، عندما قام بالتدريس في الكلية الحربية اللبنانية قبل أن يتحول إلى بروفيسور دائم في الجامعة اللبنانية عام 2010.

وبين عامي 2000 و2004، شغل "أديب" منصب مستشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "نجيب ميقاتي" للأشغال العامة والنقل.

كما شغل رئيس الوزراء اللبناني المكلف منصب رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية عام 2004 ما سمح له بإجراء دراسات مع الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى.

ومنذ 18 يوليو/تموز 2013، شغل "أديب" منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

ويرأس الدبلوماسي اللبناني الجمعية اللبنانية للقانون الدولي، والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية، وهو عضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.