صعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2020/2019 المنتهية في مارس/آذار الماضي، إلى 111.3 مليارات دولار.

وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن الدين العام الخارجي، صعد من 106.22 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2019/2018.

وعلى أساس فصلي، تراجع الدين الخارجي لمصر، من 112.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019 بهبوط قدره 1.4 مليارات دولار.

ومنذ 2016 وبالتحديد في نوفمبر/تشرين ثاني، وبالتزامن مع تعويم العملة المحلية (الجنيه)، كثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي.

والإثنين، قالت الحكومة المصرية، إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المحلي.

وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.