أفاد تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأحد، بانخفاض دين مصر الخارجي للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.
وكشف التقرير أن الدين الخارجي للبلاد تراجع في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له، مشيرا إلى أن إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له.
وقال التقرير: "كما سجل 6.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8% في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له".
ولفت إلى انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، والتي وصلت إلى 9.3% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ11.7% في الربع الأول من عام 2019، و13% في الربع ذاته من عام 2018، و17.1% في الربع نفسه من عام 2017، و12.8% في نفس الربع من عام 2016.
وأوضح التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% في الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016.
وأرجع التقرير تحسن أداء الدين الخارجي في مصر، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثل في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، مقارنة بـ17.7 جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2017، وكذلك زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار في أغسطس/آب 2020 (بيان مبدئي) مقارنة بـ36.1 مليار دولار في أغسطس/آب 2017".
كما ساهمت أيضا زيادة إيرادات السياحة في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي ارتفعت بنسبة 76.9% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.
وكذلك ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي ارتفعت بنسبة 36.2% لتصل إلى 7.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ5.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2017.
هذا بجانب زيادة الصادرات السلعية بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ5.5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.
كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.
وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة "كورونا"، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
