تدرس الإدارة العامة للجنسية والجوازات في الكويت، سحب جوازات البدون، الممنوحة لهم بموجب جواز "المادة 17" الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية.

ويمنح جواز المادة 17 لأبناء فئة "البدون" في أوقات معينة وضمن شروط معينة، كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج.

ووفق مصادر مسؤولة، فإن الهدف من الإجراء تقنين منح تلك الجوازات؛ لوقف معاملات مشبوهة متعلقة بإصدار نحو 1500 جواز من المادة 17 لأفراد من "البدون" مقابل تلقي رشاوى بقيمة 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار)، بحسب صحف كويتية.

وهذه الجوازات تم صرفها بين عامي 2014 و2018، لأفراد من "البدون" لا تنطبق على غالبيتهم الشروط، حيث تراوح سعر الجواز الواحد بين ألفين و3 آلاف دينار.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين من جنسيات أخرى.

ويتمسك الكثير من البدون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون ولدوا وتربوا في هذه البلاد، لكن كويتيين يتخوفون من أن منح الجنسية لتلك الأعداد الضخمة ربما يهدد الهوية الوطنية للكويت.