أطلق ناشطون من بدون الكويت ومتضامنون معهم حملة للمطالبة بعدم التجديد للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون"، متهمين الجهاز بانتهاك حقوق البدون.

جاء ذلك، بعد تداول أنباء عن التجديد للجهاز لمدة عام كامل.

صحيفة "القبس" الكويتية قالت إن مجلس الوزراء قرر التمديد للجهاز لمدة عام واحد اعتبارا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن انتهى عمر الجهاز قانونيا قبل بضعة أيام تبعا لمرسوم تمديده الأخير الذي صدر قبل ثلاثة أعوام.

الجهاز المركزي كان قد تم إنشاؤه لمعالجة أوضاع "البدون" بمرسوم من أمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" سنة 2010 لمدة 5 سنوات، ثم تمَّ تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه عام 2017 مرسومٌ ثالث لتمديده 3 سنوات.

 وعبر وسم وسم "#لا_للتجديد_للجهاز_المركزي"، اتهم ناشطون رئيس الجهاز "صالح الفضالة" بـ"ظلم وانتهاك حقوق البدون وتعقيد قضيتهم".

الأمر وصل لرفع دعاوى قضائية ضد "الفضالة" والمطالبة بإغلاق الجهاز ومحاسبة القائمين عليه.

رد الجهاز وتأكيده المضي بعمله

بدوره، أصدر الجهاز المركزي بيانا وصف فيه الحملة ضده بـ "الممنهجة"، مؤكدا "أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام لمآرب مشبوهة بالاستناد إلى مصادر غير دقيقة تستقي معلوماتها وبياناتها ممن وصفهم بالمضللين لأجهزة الدولة الذين زعموا أنهم بدون، مؤكدا بذات الوقت المضي بعمله".

وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.