وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون بإنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة" المختص بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة.
ويهدف القانون إلى منح الجهاز الشخصية الاعتبارية العامة تحت تبعية وزير المالية.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المستردة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1956، والخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، بالإضافة إلى الأموال التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ويختص الجهاز الجديد أيضا بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة جراء اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة، أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة، وسقط حق أصحابها في المطالبة بها.
بالإضافة إلى "إدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، والأصول غير المستغلة المنقولة إلى الجهاز بقرار من رئيس الوزراء".
وبحسب مشروع القانون، شملت اختصاصات الجهاز، إدارة الأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية، متى انقضت 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى من دون أن يطلبها أصحابها، والأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، فضلاً عن الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها، والتي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بالقانون، والأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً شرط أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحُسن إدارتها، ورد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة.
