وافق مجلس الوزراء المصري، السبت، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المرسل من مجلس النواب.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويحدد القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة؛ ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وتسري أحكام القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وإقرار لائحته التنفيذية فعليًا، وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتسببت صيغة القانون في حالة من الجدل والخلاف الشديد بين أعضاء البرلمان المصري؛ على خلفية اعتراض بعضهم على اتساع بعض الدوائر وتقليص عدد ممثليها في المجلس النيابي.

وأشار بعض النواب المعترضين على القانون إلى وجود انحراف نسبي في تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من "ائتلاف دعم مصر"، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان "علي عبدالعال" بأن الانحراف النسبي في المشروع "كان على أساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدًا وأفقيًا".