أطلق مديرو فنادق في البحرين، السبت، نداءات استغاثة؛ للمطالبة بسرعة دعم قطاع الفنادق، بعد خسائر فادحة من جراء أزمة كورونا التي ضربت معظم أنحاء العالم، ودفعت معظم الفنادق إلى الاستغناء عن العاملين فيها وتخفيض رواتب من تبقى منهم.

وقال مديرو الفنادق إن القطاع "يشهد خسائر فادحة ومستمرة، بسبب جائحة كورونا"، مطالبين بوضع آليات دعم تنقذ القطاع.

وأوضح نائب رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين "إبراهيم الكوهجي"، أن الفنادق "انتظرت الحصول على دعم، لكن بالمقابل بدأت في تكبُّد مزيد من الخسائر، بسبب فواتير الكهرباء والماء بعد انتهاء تحمُّل الحكومة لها خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز".

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن "الكهوجي"، قوله إن الحكومة البحرينية تجاهلت قطاع الفنادق ووكالات السفر من الدعم المقدم للقطاعات الأكبر المتضررة من الجائحة.

وقال "الكوهجي" إن دعم رواتب الموظفين البحرينيين بنسبة 50% لم يكن له أثر كبير على خسائر الفنادق، "حيث لا يتعدى العاملون من البحرينيين نسبة 14% من الموظفين".

وأكد نائب رئيس لجنة الضيافة والسياحة بالغرفة، أن التكلفة التشغيلية للفندق تتراوح بين 120 و150 ألف دينار شهرياً (397.90 ألف دولار)، في وقتٍ لم يحدث خلال فترة التوقف أي دخلٍ مقابله.

من جانبه، قال مدير فندق الريجنسي "محمد سند" إن قطاع الفنادق كان أول المتضررين، وسيكون آخر قطاع يتعافى من أزمة جائحة كورونا، بسبب تخوُّف الزبائن من العودة للفنادق بعد السماح بإعادة الأنشطة.

وأشار إلى وجود فئتين من الفنادق: إحداهما تمتلك سواحل بَحرية ومنتجعات وتلك بدأت تتعافى تدريجياً، والثانية فنادق غير مطلة على البحر ومنتشرة في المناطق التجارية والجفير والسيف، والتي قال إنها تضررت بصورة كبيرة، لأنها لا تملك مرافق جاذبة للسياح.

وكان وزير المالية البحريني قال إن أكثر 5 قطاعات تضررت من كورونا، هي: الفنادق، والمطاعم، ومكاتب السفريات، والصالات الرياضية، ودور السينما، وإن الفنادق شهدت تراجعاً في نسب الإشغال بلغت 72%.

ويعتمد القطاع السياحي في البحرين، بنسبة 88% على السياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، ومع الإجراءات الأخيرة فإن عوائد القطاع السياحي ستنخفض إلى 0%؛ بسبب توقف السياح الخليجيين وغيرهم، وسيكون نحو أكثر من 20 ألف غرفة من دون سياح.