أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، «سليم الزعنون» اليوم الأربعاء، تأجيل عقد اجتماع المجلس الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل منتصف سبتمبر الجاري، كما قرر البدء بمشاورات لعقد جلسة عادية.

وقال «الزعنون» في مؤتمر صحفي، في مقر المجلس الوطني في مدينة رام الله، بالضفة الغربية: «كنا قد استجبنا لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعقد المجلس وبدأنا بالتحضيرات لعقده منتصف الشهر الجاري، وقمنا بتأمين وصول الدعوات لكافة أعضاء المجلس الوطني كافة، إلا أننا تلقينا رسالة من 14 من أعضاء اللجنة التنفيذية، ومن فصائل وشخصيات بضرورة تأجيل عقد المجلس إلى موعد آخر».

وأضاف: «بناء على ذلك وبعد التشاور، نعلن رسميا تأجيل انعقاد دورة المجلس، والبدء بالمشاورات اللازمة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد دورة عادية في الموعد المناسب، فيما لا يزيد عن 3 شهور من اليوم».

وبيّن «الزعنون» أن التأجيل يأتي لـ«إفساح المجال لكل القوى الفلسطينية للمشاركة في المجلس وتحمل مسؤولياتها».

وكانت «حنان عشراوي»، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد كشفت الاثنين الماضي، عن قرار اللجنة تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني.

ولفتت إلى أن اللجنة قررت توجيه طلب لرئيس المجلس «سليم الزعنون»، لتأجيل عقد المجلس إلى موعد آخر، كون ذلك بحاجة إلى «مشاورات وخطوات وترتيبات لعقد جلسة من شأنها خدمة القضية الفلسطينية واتخاذ قرارات رصينة».

ولاقت دعوة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، لعقد اجتماع للمجلس الوطني، معارضة واسعة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما وقّع مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع.

ويقول المعارضون لعقد الاجتماع، إن الهدف من عقده، هو الإطاحة ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، المعارضين للرئيس «عباس»، وهو ما تنفيه المنظمة، وحركة فتح.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، أعلنت الأحد، أنها ستقاطع جلسات المجلس الوطني.

والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

ويضم المجلس، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة – باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي – وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.