موقع أمريكي: 4 أسباب وراء 15 عاما من تفاقم الإرهاب بسيناء

الاثنين 7 سبتمبر 2020 11:06 ص

اعتبر مركز أبحاث أمريكي أن استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب بشبه جزيرة سيناء "معيبة ونتائجها عكسية"، وهو ما أظهره حصاد 15 عاما من الحرب على التنظيمات المسلحة، دون أيّ بوادر على تحقيق نصرٍ حاسم.

فرغم تنفيذ الجيش المصري للعديد من العمليات العسكرية ضد المُتطرّفين، فإنه عجز عن القضاء عليهم أو هزيمتهم؛ ما أسفر عن نتيجة عكسية مفادها خلق أرضية خصبة للجماعات المسلحة والمتشددة حتى تزدهر وتجند أعضاء جدد، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لـ "ريسبونسبل ستيت كرافت".

وبحسب تقدير المركز الأمريكي، فإن المؤشرات قوية على وجود مشكلات في الاستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب بسيناء، تعود جذورها إلى عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، الذي واجه هجمات الجماعات المتشددة بخلق مزيد من المظالم بين البدو والسكان المحليين. 

وفي أعقاب انتفاضة عام 2011، أعاد المُتشدّدون والمتطرفون في سيناء تنظيم صفوفهم وأسّسوا شبكات مُختلفة مثل جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي نفذت بين فبراير/شباط 2011 ويونيو/حزيران 2013 عدة هجمات على الحدود المصرية-الإسرائيلية، واستهدفت خط أنابيب الغاز الذي يربط مصر بدولة الاحتلال عدة مرات.

 ولكن في أعقاب انقلاب عام 2013، بدأت الجماعة في استهداف الجيش المصري والقوات الأمنية في سيناء والبر الرئيسي لمصر على حدٍّ سواء.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، انضمت "أنصار بيت المقدس" إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأقسمت على الولاء لزعيمه السابق "أبوبكر البغدادي"، وغيّرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

ومنذ تولّيه السلطة في عام 2014، تبنّى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" استراتيجيةً شديدة العسكرة في التعامل مع التمرد بسيناء، بهدف القضاء على أنشطة الجماعات المُسلّحة، وخاصةً ولاية سيناء، واقتلاع جذور التمرد من شبه الجزيرة.

ونفذ الجيش المصري عملياته العسكرية على 3 مراحل، بدأت الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، بعد أن أعلن "السيسي" حالة الطوارئ في منطقة شمال شرق سيناء، التي تشمل رفح والشيخ زويد والعريش، وغيرها من القرى على الحدود المصرية مع غزة.

وبدأت المرحلة الثانية في الثالث من سبتمبر/أيلول عام 2015، بعد أن شنّت "ولاية سيناء" هجوماً كبيراً باستخدام صواريخ "كورنيت" على سفينةٍ تابعة للبحرية المصرية.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول عام 2015، أطلق نظام "السيسي" عمليةً عسكرية أخرى تُدعى "حق الشهيد"، والتي وصفتها وسائل الإعلام المصرية بأنّها "أكبر عمليةٍ شاملة لاقتلاع جذور الإرهابيين وقتلهم".

وانطلقت المرحلة الثالثة في فبراير/شباط عام 2018، حين أطلق الجيش المصري حملةً عسكرية شاملة، بعنوان: "عملية سيناء 2018، بهدف تطهير البلاد من الإرهابيين".

ومؤخراً، غيّرت حكومة "السيسي" تكتيكاتها في مكافحة التمرد بسيناء. فبالإضافة إلى الهجوم العسكري، حاولت جذب بعض زعماء القبائل والتعاون معهم من أجل القتال إلى جانب الجيش المصري.

ورغم زعم الحكومة المصرية أن هكذا تكتيكات أضعفت التمرد وقضت عليه في سيناء، فإن الواقع على الأرض لا يدعم تلك المزاعم، فعلى مدار العامين الماضيين، لم تكتفِ "ولاية سيناء" بتنفيذ هجمات مُتطوّرة ضد قوات الجيش والشرطة، ولكنها مدّت أنشطتها إلى مناطق أخرى مثل بئر العبد والقرى المُحيطة.

وتزعم بعض التقارير الإعلامية أن ولاية سيناء تُسيطر الآن على 5 بلدات في مُحيط بئر العبد، هي: رابعة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح، وإذا ثبتت صحة تلك التقارير فسوف يُمثل ذلك تحوّلاً كبيراً في تكتيكات الجماعة، بما يفرض تحدّياً خطيراً على الحكومة المصرية وحلفائها الغربيين، حسب تقدير المركز الأمريكي.

ويشير التقرير ذاته إلى أن تجاهل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للإرهاب في سيناء أول أسباب فشل استراتيجية نظام "السيسي" بمواجهته، إذ تبنى الرئيس المصري استراتيجيةً ذات توجهٍ يقتصر على الجوانب الأمنية في مكافحة التمرّد.

ويمثل البحث عن الانتقام والنجاح السريع السبب الثاني لفشل "السيسي"، بحسب التقدير الأمريكي، مشيرا إلى أن استراتيجية الرئيس المصري تُحرّكها إلى حدٍّ كبير دوافع الانتقام، والعقاب الجماعي، والرغبة المُلحة في تحقيق انتصار ضد الهجمات المُتكررة من ولاية سيناء، بدلاً من أن تكون مبنيةً على رؤيةٍ طويلة المدى تسعى إلى علاج الأسباب الرئيسية لمشكلة سيناء.

وبارتكاب الجيش المصري والقوات الأمنية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد البدو وغيرهم من أهالي سيناء، أضيف سبب ثالث لفشل استراتيجية مكافحة الإرهاب بشبه الجزيرة المصرية، إذ أسفرت هذه السياسات عن تأجيج العزلة والغضب بين السكان المحليين.

ويدعم هذه الرؤية ما وثقته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير مفصل، أورد تنفيذ قوات الجيش والشرطة المصرية اعتقالات تعسفية ممنهجة وواسعة النطاق، شملت أطفالا، وإخفاءات قسرية، وتعذيباً، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وعقاباً جماعياً، وإخلاءات قسرية.

كما أن تهجير آلاف البدو والسكان المحليين في سيناء أدى إلى زيادة المظالم والدفع ببعضهم إلى حافة التطرّف، والانضمام إلى الجماعات المُسلحة بغرض الانتقام من النظام المصري.

أما السبب الرابع لفشل مكافحة الإرهاب بسيناء فهو استخدام القبائل في قتال التمرد عن خلق العديد من المشكلات، مثل تعرُّض بعضهم للخطف والتعذيب والقتل بانتظام على يد المسلحين.

وخلص تقرير المركز الأمريكي إلى أن "استراتيجية مصر في سيناء فشلت فشلاً ذريعاً، وثبت أنها أسفرت عن نتائج عكسية، وعمقت الوضع الجاد والخطير في سيناء بدلاً من حلّه، ما يُثير الكثير من التساؤلات حول كفاءة حكومة (السيسي) وقدرتها على مكافحة الإرهاب بفاعلية".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

سيناء ولاية سيناء هجمات سيناء هدم منازل سيناء هجمات إرهابية بسيناء

السيسي يوجه بتكامل مشروع بحيرة البردويل بشماء سيناء

حياة أهالي شمال سيناء القاسية.. واقع مرعب بين ابتزاز العسكر وإعدامات تنظيم متطرف

مصادر قبلية: الجيش المصري يستعين بفلسطينيين في الحرب على الإرهاب بسيناء

مصر تعلن سيناء منطقة خالية من الإرهاب

منظمة حقوقية: الجيش حوّل مدارس في سيناء لثكنات عسكرية ودمر أخرى (فيديو وصور)