اعتقلت قوات الأمن المصرية عددا غير معلوم من العاملين بمصنع "مصر للغزل والنسيج" بشبين الكوم (شمال)، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية.

جاء ذلك في بيان نشرته "دار الخدمات النقابية" على حسابها بـ"فيسبوك"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي.

وقالت "الدار" إن إدارة المصنع منذ عيد الفطر الماضي، امتنعت عن صرف منح الأعياد، وبدل العيادة وهو بدل نقدي يُصرف للعاملين شهرياً بواقع 100 جنيه لكل عامل نظراً لتوقف الخدمة الطبية بالمصنع المملوك لشركة تحمل نفس الاسم، توفيراً للنفقات كما تدعي الإدارة.

وطالب العمال الإدارة مراراً وتكراراً بضرورة صرف المنح المتأخرة والتي تدخل في نطاق الأجر المكمل للأجور المتدنية للغاية التي تصرفها الإدارة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للعاملين فإن متوسط الأجور لمن أمضى أكثر من 15 سنة في العمل هو 2000 جنيه (127 دولاراً تقريباً) فقط لا غير، وأن مبالغ المنح المالية كانت تساعد العاملين في تدبير نفقات معيشتهم وأسرهم.

وأوضح أن العمال قد خاطبوا إدارة الشركة مراراً وتكراراً دون الحصول على أي ردود أو تفسيرات لوقف صرف مبالغ المنح وبدل العيادة، غير أن مسؤولي الإدارة أخبروا العاملين أن هناك لائحة نظام داخلي جديدة يجرى إعدادها من قبل الشركة القابضة سيتم تطبيقها قريباً، فاعترض العمال مُطالبين بضرورة تطبيق اللائحة القديمة إلى حين اعتماد لائحة جديدة وأن ذلك ليس مبرراً لوقف صرف المستحقات المالية التي تقرها اللائحة.

وأشار البيان إلى أن الفترة الماضية شهدت إصدار الإدارة قرارات بإيقاف وفصل 15 عاملاً ممن تعتقد الإدارة أنهم قيادات العمال في المطالبة بحقوقهم المالية دون مبرر واضح أو ارتكاب أفعال توجب الفصل وفقاً للقانون.

ووفق البيان، فإن محافظ المنوفية اللواء "أحمد إبراهيم أبو ليمون" أجرى لقاءً مع مجموعة من ممثلي العاملين منذ 10 أيام بناءً على طلب العمال وشرحوا له الموقف المتعسف من جانب الإدارة، ووعدهم بحل الموضوع والعمل على تطبيق اللائحة حتى وجود لائحة جديدة، وهو الأمر الذي رحب به العاملون.

ويبلغ عدد عمالة المصنع 7 آلاف و111 عاملا، ولم يتقاض هؤلاء العمال أجورهم عن شهر أغسطس/آب حتى الآن.