طالب عضوان بمجلس النواب اليمني رئيس الحكومة "معين عبدالملك" بالإجابة عن أسئلة بشأن حقيقة الاستحداثات الإماراتية في جزيرة سقطرى والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وذلك على وقع تظاهرات بالمحافظة رفضا لاستمرار سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا على الجزيرة.

وقدم النائبان "علي المعمري" و"علي عشّال" رسالة إلى مجلس النواب طلبا فيها إجابة مكتوبة من رئيس الحكومة بشأن شروع الإمارات في تأسيس معسكرين في الطرفين الشرقي والغربي لجزيرة سقطرى.

ووفق ما ورد في الرسالة، فإن شركة طيران إماراتية سيرت 6 رحلات إلى سقطرى، تحمل من بين ركابها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية.

ولفتت رسالة النائبين إلى تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل جزيرة سقطرى والمحميات البيئية بالمخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج اتصالات.

والإثنين، أفادت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل.

وأضافت المصادر أن مسلحي المجلس الانتقالي اعترضوا المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي، في محاولة لتفريقهم وإفشال الفعالية.

وقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات و(إسرائيل) إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية، أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، اتهم شيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى "عيسى سالم بن ياقوت"، الإمارات والسعودية بإدخال (إسرائيل) إلى الجزيرة.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، بعد اجتياح المحافظة بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ"الانقلاب على الشرعية".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.