أطلقت محاولات السلطات المصرية لمكافحة فيروس كورونا باستخدام بلازما الدم، سوقا سوداء لتداول أكياس البلازما من المرضى المتعافين إلى المصابين الجدد، حيث يتم تداولها بشكل غير قانوني بأكثر من 20 ألف جنيه مصري (1200 دولار) للكيس الواحد.

وتسعى السلطات المصرية إلى مقاومة وباء فيروس كورونا باستخدام بلازما المتعافين، أى دم المرضى المليء بالأجسام المضادة.

وتتمحور الفكرة الأساسية حول أخذ البلازما من المتعافين وحقنها في مرضى آخرين لمنحهم دفعة مناعية تساعد في محاربة نفس العدوى.

في المقابل، دعا أحد أعضاء البرلمان المصري إلى تجريم هذه الممارسة خصوصا بعد أن أكدت مشيخة الأزهر بأنه لا يجوز بموجب الشريعة الإسلامية المتاجرة بالبلازما.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على "أن ثمن الدم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه".

ولا يحظى استخدام البلازما لعلاج كوفيد 19 بإجماع العلماء، لكن المؤيدين يقولون إن البلازما أثبتت فعاليتها في دراسات لعلاج أمراض معدية أخرى، بما في ذلك الإيبولا والسارس.

وقال مدير المركز القومي لنقل الدم في مصر، "إيهاب سراج الدين"، إنه يعتقد أن بلازما الدم علاج واعد، حتى التوصل للقاح فعال.

ومنذ أبريل/نيسان، بدأت مصر حملة لحث أكثر من 78 ألف مريض متعاف في البلاد على التبرع بالبلازما.

وصرح "سراج الدين" لوكالة فرانس برس "نكافح عدوا مجهولا، لذا نحتاج إلى التمسك بأي شكل من أشكال العلاج يحمل بصيص أمل".

ويجب أن تتراوح أعمار المتبرعين بين 18 و 60 عامًا وأن يزنوا 50 كيلوجرامًا على الأقل وأن يكون لديهم نوع معين من الأجسام المضادة.

وتبرع بالبلازما في مصر حوالي 200 شخص فقط حتى الآن.