السبت 12 سبتمبر 2020 07:44 ص

كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق أنها تمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية، خاصة تلك المتعلقة بـ"العقود التسعينية" في جميع وزارات الدولة التي حصلت فيها عقود.

وقالت عضو اللجنة النائبة "عالية نصيف" إن "لدى لجنة النزاهة النيابية عشرات ملفات الفساد، لافتة إلى أنها ستقدمها إلى اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

والمقصود بـ"العقود التسعينية"، هي دفع أموال من الدولة بقيمة 90% من العقد، و10% فقط للتنفيذ، فيتم عبر ذلك سرقة الـ90% وتهريب أموال الدولة، وفق "عالية".

وأشارت إلى "استعداد لجنة النزاهة النيابية للتعاون مع اللجنة المشكلة، ووضع خبراتها ومعلوماتها من أجل مكافحة الفساد".

كما لفتت إلى أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، وأن لجنة النزاهة النيابية تستبشر خيرا بها من أجل التخلص من آفة الفساد".

وشددت على أهمية أن "تعتمد اللجنة العليا في فتح ملفات الفساد والجرائم الجنائية الكبرى على المختصين وتجري كشوفات على العقود التي أبرمتها الوزارات منذ العام 2003 وحتى الآن".

وشكل رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، في 31 أغسطس/آب الماضي، لجنة مكافحة الفساد الجديدة، المرتبطة مباشرة بمجلس وزرائه، وتتألف من 25 محققًا و15 موظفًا إداريًا، بعضهم سيكون من جهاز المخابرات الوطني العراقي.

ودفعت الموجة الأخيرة من الاغتيالات المستهدفة لناشطي مكافحة الفساد في البصرة (جنوبي البلاد)، والضغط من المجتمع المدني العراقي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، "الكاظمي" إلى تولي مسؤولية مكافحة الفساد.

ووفق مؤشر الشفافية الدولية يعد العراق من أشد الدول معاناة من الفساد الذي يضيع المليارات على ميزانية الدولة سنويا.

المصدر | الخليج الجديد