تسبب قرار البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، في غضب الكثير من المواطنين الذين دعوا إلى التخلص ممن وصفوهم بـ"الفاسدين و"الحيتان الكبيرة" ودشنوا على "تويتر" وسما تحت اسم "مصارف_الحرامية"، أثار الكثير من الجدل.

وفي أول إجراء من نوعه منذ سنوات، أعلنت الحكومة العراقية اعتماد سعر جديد للدينار أمام الدولار، في خطوة، وصفتها شبكة "سي إن إن" بأنها ستقود البلاد نحو المزيد من الضبابية.

وبدأ البنك المركزي العراقي، الأحد، تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي.

وأشارت الحكومة إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض العملة هو سد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

فالعراق بلد يعتمد على النفط كمصدر أساسي لسد نحو 90% من موازنة الدولة.

ورغم تطمينات ووعود الحكومة، إلا أن عراقيين استحضروا ما عاشوه في تسعينيات القرن الماضي بسبب الحصار الاقتصادي.

وللتعبير عن رفضهم لقرار تخفيض سعر العملة، أطلق مغردون وسم "#مصارف_الحرامية".

ويصف عراقيون الخطوة الأخيرة بأنها "خطة لتقليل نفقات الحكومة من جيب المواطن الذي يعاني أساسا من أعباء اقتصادية جمة".

ويحذر بعضهم من أن تخفيض قيمة العملة دون إصلاحات اقتصادية "سيزيد الوضع انفلاتا وسيرفع الأسعار، خاصة أن السوق المحلية تعتمد بنسبة كبيرة على السلع المستوردة".

من ناحية أخرى، عبرت مجموعة من المعلقين عن ثقتهم في حكومة "مصطفى الكاظمي" وشبهوا خفض قيمة الدينار بـ"العملية القيصرية الناجحة".

ومع ذلك يتخوف عراقيون آخرون من أن تنفذ خزينة بلادهم من العملة الصعبة ما قد يترك الحكومة عاجزة عن دفع ديونها الخارجية أو توفير الرواتب لموظفيها .

ويستذكر بعضهم تصريحات كان قد أدلى بها رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحذر "الكاظمي" آنذاك من حدوث مشكلة في دفع الرواتب في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويعيش العراق منذ أشهر أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا.

وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7% هذا العام، متراجعا بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، مما يعني تسجيل أسوأ أداء منذ 2003.

كما لجأ البلد النفطي إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة ودفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.