وقع مملثو المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق، السبت، بمدينة بوزنيقة المغربية، على المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية.
وقال عضو بوفد المجلس الأعلى للدولة الليبي (فضل عدم ذكر اسمه)، إن الطرفين وقعا على الاتفاق"، في انتظار اعتماده من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، ورئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح".
والخميس، أعلن الفرقاء الليبيون المجتمعون في المغرب، رسميا، التوصل إلى اتفاق شامل لتقاسم المناصب السيادية، واتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ولم يعلن البيان تفاصيل الاتفاق حول المناصب السيادية، لكن تقارير سابقة قالت إنه سيتم تقسيمها بالتساوي بين مختلف مناطق ليبيا.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة (15) من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.
لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، مؤسستا "الوطنية للنفط"، و"الليبية للاستثمار"، لثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
ويفتح الاتفاق الأخير، الباب نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ووضع إطار زمني لخارطة الحل السياسي.
ويعد الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، حجر الأساس في الوساطة المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، وسط دعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.
وتُعول أطراف دولية وإقليمية على هذا الاجتماع الهام بين أطراف الأزمة الليبية في الرباط، خاصة أنه يأتي مباشرة بعد استقبال المملكة قبل أيام الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة "أونسميل".
وتدعم قوى إقليمية ودلية اتفاقا لوقف إطلاق النار في البلاد، بعد هزيمة قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا، وتمكن قوات "الوفاق" المدعومة من تركيا في السيطرة على العاصمة طرابلس، ومدن وقواعد استراتيجية أخرى.
