كشف المحامي "مصطفى نصرالله" الوكيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، أن النيابة العامة بالمملكة وجهت لهم تهما تتراوح بين الانتماء لكيان إرهابي ودعم أنشطته ماليا.

ونقل حساب "معتقلي الرأي"، المعني بشؤون المعتقلين داخل السعودية، عن "نصرالله" أن مقصد النيابة العامة السعودية من النشاط الإرهابي يشمل العمل الوطني الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال الصهيوني من قبل المعتقلين.

وأضاف أن الاعتقالات شملت شخصيات فلسطينية ذات رمزية، على رأسها "محمد الخضري"، الذي يتولى موقع ممثل حركة "حماس" بصفة سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي بين الحركة وسلطات المملكة.

وأشار "نصرالله" إلى أن الاعتقالات شملت مفكرين سياسيين وصحفيين وأطباء ومهندسين ومعلمين وعاملين في المجال الإغاثي ضمن المؤسسات السعودية التي كانت تعنى بدعم الشعب الفلسطيني.

وشددت السلطات السعودية الخناق على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بذريعة جمعهم تبرعات لصالح المناطق الفلسطينية.

ويعتبر التضييق السعودي ومنع الزيارات عن المعتقلين الفلسطينيين رفضا للنداءات التي أطلقتها حركة "حماس" مؤخرا لإطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق، عرض زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) "عبدالملك الحوثي"، إطلاق سراح جنود سعوديين وقعوا بقبضة فصيله خلال القتال في اليمن، مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما رحبت به "حماس" ولم تستجب له السعودية.