اعتبر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، "صلاح النمروش"، أن رئيس مجلس نواب طبرق، "عقيلة صالح" لا يملك سلطة على الأرض، وأن السلطة المطلقة في يد اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".
وأضاف "النمروش"، في حديث لقناة "ليبيا الأحرار": "لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار".
وتابع: "تعلمون أن هناك وقفا لإطلاق النار حاليا برعاية المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه ونحن مستعدون لصد أي عدوان".
ولفت إلى أن حكومة الوفاق "تريد دولة مدنية ديمقراطية وتدعم العملية السياسية"، لكنها "لن تتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا".
وأكد "النمروش" أن "غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا تتجزأ من وزارة الدفاع الليبية، ونحن نتواصل معها وندعمها بكافة التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، وماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل".
وفي وقت سابق، الأحد، قدمت حكومة "عبدالله الثني"، غير المعترف بها دوليا، في شرق ليبيا، استقالتها إلى "عقيلة صالح"، وذلك تحت وطأة "احتجاجات شعبية تندد بتردي الخدمات العامة"، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.
وبعد استقالة الحكومة، أصدرت قوات "حفتر" بيانا، وصف بالغامض، حيث بدت وكأنها يشجع الاحتجاج في الشارع وتحاول توجيهه ضد حكومة الشرق، المتحالفة معها، وتلقي كامل المسؤولية على الحكومة.
ويدعم مجلس نواب وحكومة شرق ليبيا قوات الجنرال، "خليفة حفتر"، بينما ينظر البعض إليهما باعتبارهما أدوات مدنية ومجرد غطاء لقوات "حفتر" الذي يعتبر الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، ويحارب منذ سنوات الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
