أرجع خبراء اعتزام الحكومة المصرية بيع الكهرباء لمواطنيها بقرابة ثلاثة أضعاف سعرها المقررة للأجانب (أوروبا وأفريقيا) إلى 4 أسباب.

ونقلت "بلومبرج" عن مسؤول رسمي مصري أن الحكومة بصدد بيع الكهرباء بنحو 2.4 سنت أمريكي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعها للمواطن بسعر يصل إلى 140 قرشا للشريحة السادسة.

 ويبلغ حجم الطاقة في البلاد نحو 50 ألف ميجاوات، منها 20% طاقة فائضة، وتأتي 8.6% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، وتستهدف الحكومة رفعها إلى 20% بحلول عام 2022.

التخلص من الفائض

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، "مصطفى شاهين"، إن مصر طورت خلال السنوات الأخيرة شبكات الكهرباء؛ ما أدى لمزيد من الإنتاج، وبالتالي تحقق فائض لديها.

وأضاف أن الحكومة تريد التخلص من الفائض الكهربي، خاصة أنها لا تستطيع تخزينه، موضحا أنها تسعى للحصول على العملة الصعبة عبر تصدير أي سلعة لأي سوق حسبما نقل موقع "الجزيرة".

مكاسب طائلة

وقال الصحفي الاقتصادي "مصطفى عبدالسلام" إن الحكومة تحقق مكاسب طائلة من جيوب مواطنيها الذين يعانون جراء الأزمة الاقتصادية، وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وبالنسبة لغلاء فواتير الكهرباء في الداخل رغم وجود فائض بالإنتاج، قال "شاهين" إن النظام المصري لا يعبأ بالمواطنين ومعاناتهم، ويحاول تحقيق مكاسب مادية بأية طريقة سواء برفع التكلفة محليا أو التصدير من أجل العملة الصعبة.

غاية التصدير

وكان وزير الطاقة "محمد شاكر"، أكد في تصريح صحفي، أن تصدير الكهرباء غاية تسعى الحكومة إليها لزيادة الناتج القومي.

وأوضح أن وزارته تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء كابلات وخطوط الربط الكهربائي مع قبرص بوجه خاص.

أيسر وأقل تكلفة

من جهته أوضح خبير الطاقة الكهربية، المهندس "أحمد مصطفى الدوانسي"، وجود فارق شاسع في المجهود والتكلفة بين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل البلاد، وبين نقلها فقط للخارج.

وقال عبر منشور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك عدة مراحل يتم تنفيذها من أجل وصول الكهرباء إلى المنشأة، تبدأ من التوليد ثم النقل فالتوزيع.

وأضاف أن توليد الكهرباء يتم عبر محطات توليد ضخمة أو عن طريق السد العالي أو الرياح، ثم ينقل من خلال كابلات وأبراج جهد فائق.

وعبر عملية معقدة يتم نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى محطات النقل، ثم يأتي دور شركات التوزيع التي تتولى عملية النقل إلى المحولات الموجودة بالشوارع عن طريق كابلات وأبراج وأعمدة الجهد المتوسط، ثم يصل بعد ذلك إلى المنشآت عبر أعمدة الجهد المنخفض.

وحسب الخبير في الطاقة الكهربية، عملية توليد ونقل الكهرباء إلى دولة أخرى أيسر وأقل تكلفة من توزيعها داخل الدولة.

واستطرد: "محطات التوزيع تستلزم (عمليات صيانة) وإحلالا وتجديدا بشكل دائم، ولا يتم تحصيل رسوم من المشتركين مقابل تلك الخدمة".