قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من وزير الإعلام المصري الأسبق "صفوت الشريف"، وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات، بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 99 مليون جنيه (6.3 مليون دولار)؛ لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.

والحكم الصادر من النقض، نهائي وبات واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددا.

وتحفظت قوات الأمن على "الشريف" بالجلسة الماضية، بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة، وجرى ترحيله إلى سجن المزرعة بطرة، جنوبي القاهرة.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2018، بمعاقبة "الشريف" بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، وقضت ببراءة نجله في القضية ذاتها.

وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق، الحكم الصادر ضد "الشريف" بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه (12 مليون دولار)؛ لاتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت القرار المتقدم.

وتولى "الشريف" عدة مناصب في عهد الرئيس الراحل "محمد حسني مبارك"، أبرزها أمين عام "الحزب الوطني الديمقراطي" (المنحل)، ووزارة الإعلام، ورئاسة مجلس الشورى المصري.