جددت محكمة مصرية، الأربعاء، حبس "علا القرضاوي" ابنة الشيخ "يوسف القرضاوي"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية الجديدة التي جرى حبسها على ذمتها فور إخلاء سبيلها من القضية الأولى.

والقضية المشار إليها، وجهت فيها النيابة اتهامات لـ"عُلا" بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (دون تسميتها)، وتمويل الإرهاب"، وهي ثاني قضية توجه لابنة "القرضاوي" منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي "حسام خلف"، قبل نحو عامين ونصف.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل "علا"، في قضيتها الأولى، التي كانت تتهم فيها بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون، بجانب زوجها.

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات "علا" وزوجها، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن "علا" تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة القرضاوي".

وسبق أن أدانت منظمة العفو الدولية إعادة تدوير المتهمين عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا (عامان) وذلك بحبسهم على ذمة قضايا جديدة، مثلما حدث مع "علا القرضاوي".

كما أدان ناشطون حقوقيون إعادة حبس "علا" على ذمة قضية جديدة نسبت إليها وقائع جرت أثناء حبسها بشكل انفرادي في معزل عن العالم، ولا يمكن تصور قيامها بها.