أعلنت "أمل كلوني" استقالتها من منصب المبعوث البريطاني لحرية الصحافة، على خلفية المضي قدما في تمرير مشروع قانون "تنظيم السوق الداخلي"، الذي ينتهك الالتزام باتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأعربت "كلوني" عن "استيائها" لإقدام الحكومة البريطانية على انتهاك "بريكست"، وأكدت أنها لن تتمكن من نصح الآخرين باحترام الالتزامات القانونية، بينما "تُعلن المملكة المتحدة أنها لا تعتزم أن تفعل ذلك"، وفقا لما نقلته شبكة "BBC".

وأضافت زوجة نجم هوليود "جورج كلوني"، في خطاب استقالتها، أنها قبلت بوظيفة المبعوث البريطاني لحرية الصحافة العام الماضي بسبب الدور التاريخي للمملكة المتحدة في الحفاظ على النظام القانوني العالمي، لكن محاولات الحكومة تمرير قانون تنظيم السوق الداخلي، الذي اجتاز الجولة الأولى من التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع الماضي، جعلت موقفها "لا يمكن تبريره"، حسب تعبيرها.

وأشارت "كلوني" إلى أنها قررت الاستقالة بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، ولم تحصل على أية "ضمانات لأي تغيير وشيك في موقف الحكومة"، مضيفة: "من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن اعتزامها خرق معاهدة دولية وقعها رئيس وزراء البلاد منذ أقل من سنة".

وأردفت: "من المؤسف بالنسبة لي أيضا أن، كمبعوثة خاصة، أحث دول أخرى على احترام الالتزامات الدولية وتنفيذها، بينما تعلن المملكة المتحدة أنها تعتزم ألا تفعل ذلك".

وعين "جيريمي هنت"، وزير الخارجية البريطاني السابق، "أمل كلوني"، مبعوثة خاصة لشؤون حرية الصحافة في الأشهر الأخيرة لحكومة "تريزا ماي"، واستمرت في الوظيفة بعد تولي "بوريس جونسون" السلطة.

كانت "كلوني" نائبة لرئيس اللجنة العليا المكونة من خبراء قانونيين التي تعمل بالتعاون مع الحكومتين البريطانية والكندية في حملتهما التي تستهدف الارتقاء بحرية الإعلام حول العالم.

وطالب الاتحاد الأوروبي حكومة بريطانيا بحذف أجزاء من مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي، التي تعطي المملكة المتحدة الصلاحيات اللازمة لتجاوز ما ينص عليه اتفاق "بريكست"، فيما يتعلق بحركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا والدعم المقدم لشركات أيرلندا الشمالية.

واعترف حاكم أيرلندا الشمالية، "براندون لويس"، بأن هذه الصلاحيات حال استخدامها، ستمثل انتهاكا لالتزامات بريطانيا المنصوص عليها في المعاهدة بموجب القانون الدولي "بطريقة نوعية ومحدودة"، بحد تعبيره.

كان "جونسون" صرح بأنه لا يريد استخدام الصلاحيات التي من المتوقع أن يحصل عليها بموجب مشروع القانون، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن هذا التشريع ضروري لمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لحماية المملكة المتحدة، خاصة أيرلندا الشمالية حال انهيار المحادثات التجارية وتصرف الاتحاد الأوروبي "بطريقة تتنافى مع المنطق".