حذر رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق "أسامة ربيع" من التأثير السلبي الذي يمثله خط أنابيب النفط "إيلات-عسقلان" الإسرائيلي على الأمن القومي المصري وقناة السويس، قائلا إن الخط سيستحوذ على أكثر من نصف كميات النفط التي تعبر القناة، ما سيؤثر على إيراداتها.

ويستهدف الخط الإسرائيلي تصدير النفط الخليجي إلى أوروبا، ومن المتوقع أن يشهد المشروع نشاطا وتمويلا خليجيا، بعد التطبيع الإماراتي والبحريني مع (إسرائيل).

وقال "ربيع"، في مداخلة هاتفية، الأحد، على قناة "الحدث" المصرية الخاصة، إن قناة السويس تشهد عبور أكثر من 107 ملايين طن من النفط سنويا، مقارنة بـ55 مليون طن محتمل عبورها عبر خط "إيلات-عسقلان"، بمعنى أن الخط سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا.

واعتبر "ريبع" أن الأمر يأتي في إطار ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي لمصر.

ورغم ذلك، حاول "ربيع" التقليل من فكرة تنافسية الخط الإسرائيلي مع قناة السويس، قائلا إن أي نقل يتضمن طريقا للسكك الحديدية سيكون تأثيره محدود مقارنة بحاويات النقل البحري عبر قناة السويس، التي يمكنها نقل كميات ضخمة بتكلفة أقل.

وأضاف أن هيئة القناة في الوقت نفسه، تدرس خطة تسويقية وتسعيرية جديدة، كما تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على تطوير صناعات جاذبة للسفن، لإيجاد حلول إذا زاد تأثير الخط الإماراتي-الإسرائيلي المزمع عن الحد التنافسي.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، كشفت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن تل أبيب تعتزم الاقتراح على أبوظبي بناء ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج العربي، بما فيها المملكة السعودية وصولا إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي وذلك بديلا عن قناة السويس.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير من السعودية ودول الخليج إلى الغرب، كما سيوفر سداد رسوم عبور السفن في قناة السويس المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "نقل النفط والغاز الطبيعي سيتم عبر الأنابيب من دول الخليج إلى مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، ومن ثمّ إلى مدينة عسقلان الواقعة على البحر المتوسط لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية".

والأربعاء الماضي، أعلنت شركتا "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، و"دوفرتاور" الإسرائيلية، توقيع عدة اتفاقيات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

وتجري شركة النفط الإسرائيلية "كاتشا" (حكومية) اتصالات سرية مع دول خليجية بهدف بحث سبل التعاون في مجال الاتجار بالوقود والمشتقات النفطية.