طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في البلاد بمراجعة جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشدد المركزي الإماراتي، خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في البلاد، على أهمية بذل مزيد من الجهد من أجل الحد من الجرائم المالية، والحفاظ على استقرار النظام المالي في الإمارات.
جاءت تلك المطالب على خلفية تسريب وثائق سرية تكشف كيفية سماح المصارف الكبرى بنقل الأموال المشبوهة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعرف بملفات "فنسن"، التي كشفت عن تورط إماراتي في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وجدد محافظ المركزي الإماراتي "عبدالحميد الأحمدي" التزام أبوظبي بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، مشيرا إلى اختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثا في المصرف المركزي، وفق وسائل إعلام محلية.
وتفيد وثائق "فنسن"بتورط مصرف الإمارات المركزي في تمرير نشاط شركة إماراتية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.
وكشفت الوثائق أن شركة "جونيش" للتجارة العامة ومقرها دبي، أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار إلى النظام المالي الإماراتي بين عامي 2011 و2012.
وتعتمد المصارف العاملة في دولة الإمارات على المصارف الأمريكية الكبرى لمراقبة ما تدفعه بالدولار والموافقة عليه، ويطلق عليها "المصارف المراسلة".
ويتعين على المصارف المراسلة أن تحيط السلطات المختصة علما بأي شكوك بوقوع نشاطات إجرامية كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق رفع وثيقة تعرف باسم "تقرير عن نشاط مريب (SAR)".
