منحت الولايات المتحدة العراق استثناء مدته 60 يوما، للتعامل مع إيران، دون إقرار عقوبات، وذلك لمنح بغداد الفرصة لتسديد مقابل واردات كهرباء من طهران، وفق ما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المفترض أن تتمكن الحكومة العراقية في غضون 60 يوما من اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص اعتمادها على الطاقة الإيرانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقع العراق عقدا، مدته عامين، مع إيران لاستيراد الكهرباء منها، وذلك رغم العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء الطاقة من طهران.

وكان الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، "حميد حسيني"، قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران بقيمة 5 مليارات دولار، لكن ليس الدفع نقدا، بسبب العقوبات، بل مقابل شراء العراق مواد وسلعا أساسية.

وأوضح "حسيني" في مقابلة مع موقع "فرارو" الإيراني، الجمعة، أن هذا المبلغ هو طلب إيران لدى بنك TBI العراقي، مضيفا أنه وفقًا للاتفاق بين البلدين، فإن إيران ستزود الشركة بقائمة السلع والمواد التي تحتاجها ليتم شراؤها وإرسالها إلى إيران.

وعقب زيارته للعراق في 19 يونيو/حزيران الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني "عبدالناصر همتي"، أن بغداد وافقت على سداد ديونها المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء إلى إيران من خلال تصدير المواد الغذائية والأدوية.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن ديون العراق لإيران مقابل صادرات الكهرباء والغاز تبلغ ملياري دولار، ولا يعرف ماهية ديون المليارات الثلاثة المتبقية.

وفى مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن منحت العراق إعفاءً من العقوبات مدته 120 يوما، لكي يواصل استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة على النجاح.

ومددت واشنطن مرارا الاستثناء من العقوبات لبغداد كي تستخدم إمدادات الطاقة الإيرانية المهمة لشبكتها للكهرباء لمدد 90 أو 120 يوما، لكن في أبريل/نيسان، منحت تمديدا لمدة 30 يوما فقط في الوقت الذي واجهت فيه بغداد صعوبات لتشكيل حكومة جديدة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات