أعلنت وكالة موديز للتصنيف التصنيف الائتماني تثبيت قطر عند المرتبة AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس ذلك التصنيف المرونة الكبرى التي أظهرها الاقتصاد القطري أمام أزمتي فيروس كورونا وانخفاض أسعار الطاقة العالمية.

واتبعت الدوحة حزمة من العوامل التي مكنتها من تحقيق تلك النتيجة، أهمها: السياسة الاقتصادية الفعالة التي تتبناها الدولة وأظهرت كفاءة كبرى من خلال حزمة التحفيز التي أقرتها لمواجهة تداعيات كورونا والبالغ قوامها 75 مليار ريال علاوة على التدابير الاحترازية الأخرى التي قام بها كلا من بنك قطر للتنمية ومصرف قطر المركزي وغرفة قطر لدعم القطاع الخاص.

ودعمت قطر بشكل خاص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات كورونا.

كما تتمتع قطر بملاءة مالية قوية واحتياطيات مالية متراكمة وفرت لها مناعة اقتصادية أمام الصدمات المالية الخارجية.

وتوقعت "موديز" تحقيق الاقتصاد القطري معدلات نمو تتراوح بين 1.5 و2% حتى عام 2024.

وأشارت  إلى أن قطر تتصدر قائمة أغنى دول العالم من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 132.88 ألف دولار للفرد سنويا وفقا لتعادل القوة الشرائية.

في المقابل تبلغ معدلات البطالة مستويات دون 0.05% وهي الأقل عالميا.

وتمثل هذه العوامل ركائز تدعم قوة الاقتصاد.

كما تكفي الاحتياطيات الهيدروكربونية المتوافرة لاستمرار الدولة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجاته وفقا للمستويات الحالية لأكثر من 100 عام قادمة، إذ تعتبر تكلفة استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي في قطر ضمن الأقل عالميا حيث تبلغ دولارين فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الأمر الذي يمنح الغاز القطري قدرة تنافسية فريدة من نوعها ويعزز سيطرته على أسواق الغاز عالميا.

وأشارت موديز إلى أن أصول صندوق الثروة السيادية لدولة قطر (جهاز قطر للاستثمار) توازي أكثر من 180% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.

واشترى جهاز قطر للاستثمار حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد الأطول أوروبياً إلى جانب حصة 17% في شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين.

كما يملك الجهاز أكثر من 6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري.

وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10% من شركة "إمباير استيت ريالتي تراست" المالكة لمبنى "إمباير استيت" الشهير عام 2016.

ولفتت موديز إلى تحقيق قطر فوائض مالية في العامين الماضيين حيث حققت موازنة الدولة لعام 2019 فائضا بواقع 6.33 مليار ريال مع بلوغ إجمالي الإيرادات العامة مستوى 214.74 مليار ريال.

وسجلت إجمالي النفقات العامة مستوى 208.41 مليار ريال وفي عام 2018 حققت ميزانية دولة قطر فائضاً بنحو 15.1 مليار ريال.