أعلنت جهات حكومية كويتية رفضها خفض ميزانية السنة المالية 2021-2020 بنسبة 20%، معتبرة إلى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد غير قابل للتنفيذ.

وحذرت الجهات الحكومية من أن الخفض الكبيرة بتلك النسبة يجعل الكثير من الأعمال والمشاريع الحيوية عرضة للتعطل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة المالية التنسيق مع وزارات الدولة لإعادة النظر في تقديرات موازنة كل جهة، لتحديد ما يمكن الاستغناء عنه من مصروفات وصولاً إلى النسبة المقررة من مجلس الوزراء.

وبينما أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن بعض الوزارات باشرت بالفعل خطة التقشُّف وخفض النفقات، فإن وزارات أكدت أنها تحتاج دعماً إضافياً لميزانياتها الحالية، ومنها وزارات التربية والصحة.

وقالت مصادر بوزارة التربية الكويتية إن القيمة المطلوب تخفيضها في وزارة التربية تبلغ 428 مليون دينار كويتي (مليار و396 مليون دولار تقريبا) من إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الدراسي 2019 - 2020.

وأضافت المصادر أن الوزارة لا تستطيع خفض أكثر من 19 مليون دينار (62 مليون دولار)، أي بنسبة 1% من إجمالي الميزانية، وإلا فسيتأثر القطاع التعليمي كله.

كما رفضت وزارتا الكهرباء والأشغال تأجيل المناقصات، في حين اتخذت الأشغال إجراءات تقشُّفية على مستوى عقود النظافة والحراسة والسيارات.