الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:03 م

انحصرت معظم الإيرادات التقديرية في الميزانية الكويتية للسنة المالية الحالية 2020/2021 في 5 جهات حكومية فقط، بينما تركزت معظم المصروفات المقدرة في 6 جهات فقط.

جاء ذلك في ظل تعديل ميزانية الكويت بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وما ترتبت عليها من آثار تمثلت في ضعف وانخفاض إيرادات الدولة مع الحاجة لرصد مبالغ إضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات أخرى بما يتناسب مع الوضع الراهن.

وعدلت وزارة المالية تقديرات الميزانية، وخفضت الإيرادات المتوقعة بالميزانية إلى 7.5 مليارات دينار بانخفاض قدره 49% وذلك كنتيجة مباشرة لتخفيض سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 30 دولارا بدلا من 55 دولارا، وبحجم إنتاج للبلاد يقدر بـ2.5 مليون برميل يوميا بدلا من 2.7 مليون برميل.

وتراجع الإنتاج الكويتي الفعلي ليتوافق مع حصة الكويت في منظمة "أوبك" التي قررت خفض الإنتاج لإنقاذ الأسعار العالمية للنفط.

وتستحوذ الإيرادات النفطية البالغة 5.6 مليارات دينار على 75% من إجمالي الإيرادات، بينما تنحصر 94% من إجمالي الإيرادات التقديرية في 5 جهات حكومية فقط.

وتستحوذ وزارة النفط على أكبر نصيب من الإيرادات، ووزارة الكهرباء والماء بـ 496 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 378.8 مليون دينار، ووزارة المالية ممثلة في الادارة العامة بـ304.1 مليون دينار، واخيرا وزارة الصحة بـ214.7 مليون دينار.

ويتركز 74% من إجمالي المصروفات المقدرة في 6 جهات فقط حيث تستحوذ وزارة المالية على النسبة الأكبر بـ 6.2 مليارات دينار ووزارة الكهرباء والماء بـ 2.5 مليار دينار ووزارة الصحة بـ 2.3 مليار دينار ووزارة التربية بـ1.9 مليار دينار ووزارة الدفاع بـ1.6 مليار دينار ووزارة الداخلية بـ1.1 مليار دينار، أما باقي الجهات فتحظى بنحو 5.5 مليارات دينار.

وسجلت الجهات الرقابية 6 قيود على الميزانية المعدلة، بينها عدم جواز النقل بين أي بنود اخرى الى الاعتمادات المالية المرصودة في المصروفات الخاصة، وتمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بالقانون.

كما أنه على الإدارات الحكومية والجهات الخاصة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد الميزانية، وكذلك على الجهات الحكومية التي لديها مكاتب وبعثات خارجية مراعاة تسوية حساب العهد للدفعات النقدية أول بأول.

وتشمل القيود كذلك أنه على الوزارات والإدارات ذات الميزانية الملحقة وقبل صرف أي مبلغ من سنوات مالية سابقة خصما من اعتمادات السنة المالية 2020/2021 العرض على شؤون الميزانية العامة، كما يجب على الوزارات والإدارات الحكومية الصرف وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

يعادل الدينار الكويتي الواحد 3.3 دولارات تقريبا

المصدر | الخليج الجديد + الأنباء