كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي "عدنان عبدالصمد"، أن "العجز في ميزانية الدولة 2020/2021 يُقدّر بـ14 مليار دينار (45 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن الإيرادات تبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار.

وأضاف أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2021/2020 التي بدأت أول أبريل/نيسان بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وشدد على أن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعم أو المنافع الاجتماعية"، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي يناير/كانون الثاني، توقعت وزيرة المالية آنذاك "مريم العقيل" أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 87% منها من النفط في السنة المالية 2021/2020.

وطلب مجلس الوزراء في يونيو/حزيران من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس "كورونا".

وقال "عبدالصمد"، اليوم، إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار، وعجزاً قدره 14 مليار دينار، مُضيفاً أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولاراً وسعره الحالي 45 دولاراً".

وأوضح أن هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة "كورونا" دون وجود آلية واضحة، قائلاً: "نأمل من الحكومة تنفيذ جميع توصيات اللجنة التي تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي".

وطالب نواب بمجلس الأمة خلال مناقشة الميزانيات بتعديل السياسة المالية للدولة والعمل على تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات وترشيد الإنفاق من أجل تعزيز الميزانية العامة للدولة.

وأكدوا خلال مناقشة الميزانيات على ضرورة إعادة النظر في دعم الهيئات وإلغاء غير المجدية منها وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة من أجل الحد من عجز الميزانية العامة للدولة.