الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:39 ص

كشف تقرير قانون الدين العام في الكويت عن عجز متوقع مقداره 14 مليار دينار (45 مليار دولار) في ميزانية 2021/2020، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ بسبب تداعيات أزمة  كورونا، محذرا من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول.

وجاء في التقرير الذي رفعته اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة الكويتي أن وزارة المالية أوضحت أن أزمة كورونا فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية.

كما بيّنت وزارة المالية أن مشروع القانون الجديد جاء ليتلافى الملاحظات التي أبدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون السابق، فتم خفض سقف الاقتراض من 25 إلى 20، ووضع محدد آخر، وهو نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، كما تم تحديد أوجه الصرف بتخصيص 8 مليارات لسد عجز الميزانية و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية.

وألمحت الوزارة إلى أنه قد صدر قرار عن مجلس الوزراء لإقرار 3 قوانين: قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية وقانون الصكوك الحكومية، وتعديل مرسوم القانون بإنشاء احتياطي الأجيال القادمة.

وأكدت الوزارة أن هذه القوانين تمثل حلولا مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في الأمد المتوسط والبعيد، وإقرارها لا يغني بأي حال من الأحوال عن القيام بإصلاحات في المصروفات العامة وإصلاحات في الإيرادات العامة وإلا ستواجه الحكومة ذات المشكلة بعد فترة.

وأبدت الوزارة ثقتها بقدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الأسعار، فالتصنيف العالي للكويت وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة الدين العام لاحتياطيات الدولة كل هذه عوامل تمنح المقرض والمستثمر ثقة عالية في الكويت.

وأكد البنك المركزي على رأيه السابق في الاقتراض أنه يجب ألا يكون وسيلة وإنما جسر للعبور من المرحلة التي نحن فيها، ولذلك فإن الاقتراض يجب أن يصاحبه إصلاحات حقيقية وإلا سنعيش بدوامة يصعب الخروج منها.

وحول مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية احتياجات الدولة التمويلية، أوضح البنك أنه قد سبق للبنوك المحلية أن ساهمت في إقراض الدولة لتغطية مصروفاتها، إلا أنه من المهم أن يكون ذلك بشكل حصيف كي لا نزاحم القطاع الخاص بالاقتراض المحلي، فالبنوك وجدت بالأصل لتمويل ومواجهة احتياجات القطاع الخاص وليس الحكومة.

ونتيجة لانخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة زاد السحب من الاحتياطي العام بشكل كبير، ففي بداية السنة المالية كانت السيولة في الاحتياطي العام تبلغ 5 مليارات دينار أما اليوم فهي أقل من مليار دينار أي أنها انخفضت بمقدار 4 مليارات خلال 100 يوم، واستمرار الأمور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول.

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.

المصدر | الخليج الجديد + القبس