بنحو 2.3 مليارات دولار.. الكويت تلغي وتؤجل 340 مشروعا بسبب كورونا

الاثنين 14 سبتمبر 2020 03:53 م

كشف تقرير لمجلس الوزراء الكويتي عن تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية بنحو 2.3 مليارات دولار، عبر إلغاء 340 مشروعا وتأجيل البدء في 120 أخرى.

وقال التقرير إن ميزانية المشروعات التنموية التي تم رصدها لعام 2021/2020، والتي تقدر بـ7.8 مليارات دولار تم تقليصها إلى 5.5 مليار دولار فقط، حيث تم إلغاء أكثر من 340 مشروعا تنمويا وتأجيل البدء في 120 مشروعا بسبب جائحة كورونا وتفاقم عجز الموازنة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي كويتي لصحيفة "العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء كان قد وجّه عدد من الوزراء بضرورة تقليص ميزانيات الهيئات والوزارات بنسب تتراوح بين 20 و30%، وترشيد الإنفاق ومراجعة المشروعات المدرجة على الميزانية الحالية لتقليص الإنفاق عليها بسبب أزمة كورونا.

وأكد المصدر، أن هناك مشروعات تم إلغاؤها وهي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشاريع، وذلك بسبب ارتفاع ميزانياتها، ما يصعب تنفيذها في ظل ارتفاع عجز الموازنة، وهناك مشروعات أخرى تم إرجاؤها للسنوات المقبلة، وذلك حسب المعطيات الصحية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي "بدر الحميدي"، إن هناك مشروعات كثيرة توقفت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا نتيجة تعليق الأنشطة والأعمال، ما يعني أن الإنفاق الحكومي قد انخفض في بعض الوزارات، فيما زاد في بعض الوزارات الأخرى مثل وزارة الصحة التي تتقدم الصفوف في مواجهة جائحة كورونا.

بدوره، قال مصدر في مؤسسة البترول الكويتية، إنه تم تقليص قيمة المشروعات المدرجة على ميزانية العام الجاري بنحو 20%، من دون المساس بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الغاز المسال ومشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.

وفي المقابل، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت "عبدالله الكندري"، أنه ينبغي عدم تأجيل المشروعات التنموية المهمة في الوقت الحالي، بسبب تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين والاقتصاد، مثل مشروعات البنية التحتية والطرق ومحطات الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الضرورية.

وأشار إلى أن هناك بنودا أخرى في الميزانية يمكن تخفيضها، خصوصا خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

وطالب الحكومة بالبدء في إجراءات إصلاحية تتضمن ترشيد الإنفاق العام وإلغاء امتيازات القياديين في الوزارات، ووقف التعيين العشوائي في الهيئات الحكومية، ومحاربة الفساد الذي يستنزف المال العام.

ومؤخرا، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي "عدنان عبدالصمد"، أن "العجز في ميزانية الدولة 2021/2020 يُقدّر بـ14 مليار دينار (45 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن الإيرادات تبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

البترول الكويتية تقر إجراءات تقشف تصل 80% في بعض البنود

الكويت ترجئ خامس مراحل رفع تدابير كورونا حتى إشعار آخر

موديز: الكويت ستشهد انخفاضا كبيرا بالإيرادات المالية

الكويت تطرح سندات وتورق مقابل 290 مليار دينار