قرر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية "هاشم هاشم"، فرض إجراءات تقشف وتقنين الصرف في بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، بنسب بلغت 80% في بعض البنود.
وقال "هاشم" في تعميم بخصوص المؤسسة، نشره إعلام محلي: "يمر العالم اليوم بأوضاع سيئة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثير ذلك في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وما صاحبه من انهيار في أسعار النفط، والتأثير الكبير الذي خلفه على الكويت".
وأضاف أن هذا التأثير "يتطلب إيجاد بعض الحلول والمقترحات لتخفيف آثار ذلك، والتي منها تقنين وترشيد مصروفات التشغيل، وتماشيا مع ما قامت به الشركات النفطية، سواء في المنطقة أو العالم، سيتم تطبيق ما تقدمتم به من تخفيضات، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية"، وفق صحيفة "القبس".
ووفق التعميم، فإن هذه التخفيضات تشمل "إيقاف التعديلات على الهيكل التنظيمي الذي تترتب عليه زيادة في الكلفة، إلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، تخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50%، على أن يتم تحديد البرامج التي سيتم تخفيضها بناءً على تقديرات الشركة، تخفيض بند السفر والضيافة بنسبة %80 للشركات".
وقرر أيضا "إلغاء بنود الإعلام والعلاقات العامة التالية: الرعايات والتبرعات، المؤتمرات والمعارض، الهدايا، الأنشطة الاجتماعية، واليوم المفتوح. مع تخفيض باقي بنود المصروفات تحت هذا البند بنسبة 50%، وإلغاء كل المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة، وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل".
وشمل القرار "تخفيض العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة".
وتسببت كورونا في تراجع إنفاق الكويتيين، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 5 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي.
وأغلقت المتاجر والأسواق كافة بأمر من السلطات الكويتية منذ 12 مارس/آذار الماضي، بعد جائحة "كورونا".
أيضا، استفادت شريحة كبيرة من قرار تأجيل سداد الأقساط الاستهلاكية لتوفير مبالغ بلغت نحو 6.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي المبالغ التي جرى توفيرها، نحو 11.2 مليار دولار.
وأعلنت الكويت، الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، يستمر حتى نهاية الشهر.